الفراغ الإداري بالهلال يكشف فوضى المكتب التنفيذي

الخرطوم – صقر الجديان

ورد في توجيه داخلي للأمين العام لاتحاد الكرة السوداني، حسن أبو جبل، كتابة خطاب معنون للمكتب التنفيذي للهلال، لتقديم معلومات حول الوضع الإداري بالنادي.

وذلك بعد الفراغ الذي حدث، إثر انتهاء فترة المجلس السابق، الذي كان يقوده أشرف الكاردينال.

وفي التوجيه الداخلي طلب رئيس الاتحاد السوداني، من الأمين العام، عنونة الخطاب إلى المدير التنفيذي لنادي الهلال، أو إلى أعلى موظف بالمكتب التنفيذي، بحكم انتهاء عمر المجلس.

وحسب التدرج الهرمي بالمكتب التنفيذي للهلال، يتواجد 3 موظفين بعد حدوث الفراغ الإداري، هم بالترتيب: المدير التنفيذي، عز الدين الحاج، والمدير المالي، ثم سكرتير المكتب التنفيذي، مهيار الطيب.

ولم تثبت إقالة الحاج من المكتب التنفيذي، وهو مستمر في عمله بحكم العقد المبرم بينه والنادي، وقد ظهر بكثافة في تدريبات فريق كرة القدم الأخيرة.

وبعد حدوث الفراغ الإداري، أصبح أمر الهلال بيد 3 جهات، هي اتحاد الكرة السوداني بصورة غير مباشرة، والهيئة الاستشارية “مجلس الحكماء” أيضا بشكل غير مباشر، والمكتب الذي يدير النادي بصورة مباشرة.

وتلعب الهيئة الاستشارية دور حلقة الوصل، بين اتحاد الكرة السوداني والنادي، في مثل ظروف الفراغ الإداري.

وبحكم تكوين المكتب التنفيذي، تقع تحت سلطته 3 ملفات، هي: فريق كرة القدم، الملف المالي، والمخطابات الرسمية بين الهلال وكل الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

ويبدو الملفان الثاني والثالث هما الأخطر، وذلك لأنه لا بد من استخدام الأوراق والأختام الرسمية لنادي الهلال، في التعاطي مع ظروف فريق كرة القدم، في وضعية الفراغ الإداري الحالية.

والملفات الثلاث مهنيا وعرفا، يجب أن تكون تحت سلطة المدير التنفيذي، لكن ظهر سكرتير المكتب التنفيذي، مهيار الطيب، بمظهر المتحكم في هذه السلطات، الأمر الذي كشف حجم الفوضى الإدارية التي يعيشها الهلال.

فالموظف الثالث بالمكتب التنفيذي، تحكم في سلطة الموظفين الأول والثاني، وذلك بالتعامل مع البريد الإلكتروني للنادي، وإرسال خطاب للجنة المسابقات باتحاد الكرة لتأجيل مباراتين، إلى جانب الدعوة لاجتماعات فريق كرة القدم، والاجتماع بالهيئة الاستشارية، والدعوة لمؤتمر صحفي أمس الأول، لكنه فشل.

وعبر ذلك عن خلل وفوضى في اللوائح الحاكمة للنادي، في حال حدوث فراغ إداري، وهو ما يعني أن لجنة التطبيع والمجلس المعين، سيتوجب عليهما بعد إجازة النظام الأساسي الجديد، وضع لائحة تحكم السلطات الإدارية والمالية، وفقا للتدرج الهرمي والوظيفي.