القضاء الأسترالي يدلي بكلمة النهاية في أزمة ديوكوفيتش

ملبورن – صقر الجديان 

نهى القضاء الأسترالي، اليوم الأحد، أزمة مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما حسم موقفه من الطعن الذي تقدم به اللاعب الأسترالي، على قرار إلغاء تأشيرة دخوله البلاد.

واتخذ قضاة المحكمة الفيدرالية الأسترالية الثلاثة، قرارًا برفض طعن ديوكوفيتش، بعد جلسة افتراضية عقدت لبحث مسألة ترحيل المصنف الأول عالميًا المقيم منذ أمس السبت، في فندق لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، بعدما قرر وزير الهجرة الأسترالي، إلغاء تأشيرة دخوله البلاد للمرة الثانية.

ومع صدور قرارا القضاة، سيتم ترحيل ديوكوفيتش، ما يعني عدم خوضه بطولة أستراليا المفتوحة، التي يدافع عن لقبها.

وبموجب القانون، يواجه ديوكوفيتش حظرا على العودة إلى أستراليا لمدة 3 سنوات إلا في استثناءات قد تشمل “ظروفا قاهرة تؤثر على مصالح أستراليا”.

وجاء عقد جلسة المحكمة الفيدرالية بعد احتجاز ديوكوفيتش مجددا منذ أمس السبت، في فندق يستخدم كمركز احتجاز للمهاجرين في ملبورن، حيث كان متحفظا عليه بالفعل منذ السادس من يناير/كانون ثان الجاري، عندما ألغي تصريح دخوله لأول مرة، وحتى يوم الاثنين الماضي عندما صدر حكم قضائي لصالحه وأطلق سراحه.

وكان ديوكوفيتش قد وصل إلى أستراليا في الخامس من الشهر الجاري، من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بإعفاء طبي لعدم حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلا أن سلطات الهجرة احتجزته وألغت تأشيرته وأرسلته إلى فندق احتجاز المهاجرين، معتبرة أن الأدلة المقدمة من جانبه غير كافية للحصول على إعفاء الطبي.

واستأنف محامو لاعب التنس البالغ 34 عاما القرار أمام محكمة في ملبورن حكم قاضيها يوم الاثنين الماضي لصالح الصربي، الذي تدرب منذ ذلك الحين بحرية استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يقرر وزير الهجرة الجمعة إلغاء تأشيرته للمرة الثانية.

وفي جلسة اليوم قال المحامي ستيفن لويد، الذي يمثل الحكومة، إن ديوكوفيتش يمكن أن يؤجج المشاعر المناهضة للقاح ويتسبب في نشوب احتجاجات، في حين وصف نيكولاس وود، الممثل القانوني للاعب التنس، هذه الحجة بأنها “غير منطقية وليست مبنية على أدلة دامغة”.