القضاء السوداني يضرب “الجهاز السري” للإخوان

الخرطوم – صقر الجديان

بعد طول انتظار، بدأت سياط العدالة تتحسس طريقها لعناصر تنظيم الإخوان بالسودان، المتهمين بقتل المئات من شهداء الثورة.

وزفت النيابة العامة السودانية الإثنين، البشرى لعائلات شهداء الثورة، ببدء إجراءات المحاكمة في بلاغ جديد لأحد الشهداء، المتهم فيه عنصر يتبع قوات الأمن الشعبي “الجهاز السري” لجماعة الإخوان المعزولة.

وهي المرة الأولى التي تصل فيها يد العدالة السودانية لجهاز الإخوان السري المتورط في تنفيذ اغتيالات للخصوم السياسيين طوال فترة حكم الحركة الإسلامية التي امتدت 3 عقود.

وتأسس الأمن الشعبي “سيء السمعة”، على يد زعيم إخوان السودان حسن الترابي في تسعينيات القرن، كجهاز سري يمارس التصفيات السياسية، كما أنه يعني بالجانب المعلوماتي عن الخصوم ومنسوبي التنظيم نفسه.

وقالت النيابة السودانية في بيان، إنه “تم تحديد يوم 31 يناير الجاري لعقد أول جلسة محاكمة في قضية حسن محمد عمر، الذي قتل في مطلع العام 2019، وأن المتهم في الجريمة عنصر متقاعد مع ما يعرف بـ”قوات الأمن الشعبي”.

وشدد البيان على أن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، سيقدم صحيفة الاتهام في جلسة محاكمة قضية اغتيال حسن عمر.

وبحسب البيان فإن تاج السر التقى عائلات شهداء الثورة، بحضور وكلاء النيابة المباشرين لإجراءات التحري في بلاغاتهم.

وقدم وكلاء النيابة السودانية المختصين، شرحاً موجزاً للإجراءات التي تمت في كل ملف من ملفات الشهداء والعقبات التي تواجه سير التحريات.

ونبهت النيابة العامة السودانية إلى أن الأدلة تشير إلى أن ما تم من انتهاكات وقتل خارج القانون، يصل إلى درجة السلوك الممنهج الذي اعتمدته قوات العمليات في جهاز الأمن السابق والمجموعات الأخرى التابعة لها، في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر 2018 وحتى سقوط النظام السابق في أبريل 2019.

وأكدت النيابة العامة السودانية أنها تستمع إلى أسر الشهداء في كل ما يخص البلاغات، وتباشر الإجراءات وفقاً لمقتضيات القانون، رغماً عن العقبات التي تواجهها في الحصول على المعلومات والقبض على المتهمين من منسوبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن أكثر من 100 شخص قتلوا خلال الثورة السودانية منذ انطلاقها حتى سقوط الرئيس المعزول عمر البشير يوم 11 أبريل من العام 2019.

والأحد الماضي، شهدت العاصمة الخرطوم مظاهرات سلمية أمام النيابة العامة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء تطالب بالقصاص لشهداء الثورة بالإسراع في تقديم المتورطين للمحاكمة.