القضارف تنفي الإتجاه لإغلاق المدارس وفرض حظر التجوال
القضارف – صقر الجديان
نفت حكومة ولاية القضارف- شرقي السودان، اي اتجاه لاصدار قرار لإغلاق المدارس أو فرض حالة حظر التجوال على خلفية الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً.
إجراءات وتدابير
وأعلن والي القضارف د. سليمان علي محمد موسى، رئيس لجنة أمن الولاية، شروع الأجهزة الأمنية المختصة في تنفيذ الإجراءات والتدابير التي تم التوصل إليها في إجتماع لجنة أمن الولاية مساء الجمعة لتأمين الولاية عامة ومدينة القضارف على وجه الخصوص لمنع تكرار التفلتات والأحداث الأخيرة بالسوق العام.
وقال الوالي عقب إجتماع اللجنة، إن الأحداث الأخيرة لا علاقة لها بحرية التعبير والتظاهر التي كفلها القانون وإنما تفلتات وجرائم تخالف القانون.
وأضاف بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على (60) متفلتاً بينهم (30) دون السن القانونية في أحداث تخريب السوق الكبير.
وأوضح أن الجهات المختصة شرعت في الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الأحداث.
وطمأن المواطنين بإتخاذ حكومته لعدد من الإجراءات التي تضمن سلامتهم وسلامة الممتلكات.
ودعا الوالي وسائل الإعلام لتحري الدقة والبعد عن التناول الإعلامي الضار بمصالح المواطنين والممتلكات العامة.
استقرار الأوضاع
من جانبه، أكد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة صابر الله جابو، استقرار الأوضاع الأمنية بمدينة القضارف.
وأشار إلى إنتشار قواته لحماية السوق العام وممتلكات المواطنين.
وقال إن الشرطة فتحت بلاغات في مواجهة كل المتورطين في أحداث اليومين الماضيين.
عودة الهدوء
وكانت حكومة الولاية، أكدت ثقتها في قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية على ضبط المتفلتين في الأحداث الأخيرة بالولاية.
وأكدت سعيها الحثيث لمعالجة كافة القضايا التي يستغلها البعض لاثارة الفتن والقلاقل.
وطمأنت الحكومة في تعميم صحفي، المواطنين بعودة الهدوء إلى سوق القضارف مع زيادة الوجود الأمني.
وعبرت عن بالغ أسفها للأحداث ووصفتها بالمدبرة التي استهدفت ممتلكات المواطنين في السوق العمومي يومي الأربعاء، والخميس.
وحثت الأجهزة الأمنية على التعامل مع المتفلتين بالحزم الكافي.
وأكدت ضرورة التمييز بين مبدأ كفالة الحريات ومقتضياته وبين التخريب، والنهب، والإخلال بالأمن وهو ما يقع تحت طائلة القانون.
تنظيم الحراك
ودعت الحكومة جميع الفاعلين من قوى الثورة إلى العمل من أجل تنظيم الحراك السياسي وتنزيل قيم السلمية، والحرية في أوساط الجماهير منعاً لتمرير أجندة المخربين الساعين لضرب الاستقرار في الولاية، وأشارت إلى إن الأمن مسؤولية الجميع.
وناقش اجتماع لجنة أمن الولاية ظهر الجمعة، الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لاحتواء الأحداث ووضع العديد من التدابير لمنع مثل هذه الأحداث، بالإضافة إلى التأمين على العمل الجماعي والتنسيق على كل المستويات.