القوى المدنية تعترض على الترشيحات الوزارية للإئتلاف الحاكم في السودان
الخرطوم – صقر الجديان
قررّ ممثلي تجمع القوى المدنية الإنسحاب من اجتماع المجلس المركزي لإئتلاف الحرية والتغيير الحاكم في السودان.
واصدر تجمع القوى المدنية بياناً أكد فيه انسحاب مناديبه من اجتماع المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير الخاص باعتماد ترسيحاب مجلس الوزراء.
وأضاف البيان: “اعترض المناديب الثلاثة على مجمل عملية الترشيح لاعتمادها على المحاصصة الحزبية و اعلاء معيار الالتزام الحزبي بدلا عن الكفاءة”.
وذكر أحد المناديب بحسب البيان أن لجنة ترشيحات الحرية والتغيير لم تلتزم بالاطر والمعايير المتفق عليها من حيث تمثيل النساء بما لايقل عن ٤٠%.
وأشار إلى أن نسبة المشاركة الحالية في لستة الترشيحات ١١% فقط.
وتابع البيان: “عليه فقد انسحب مناديب تجمع القوى المدنية من الاجتماع و سحب لستة مرشحيها من المجلس المركزي للحرية و التغيير”.
حذَّر حمدوك شركاء الحكم في السودان، من مغبة التأخير أكثر في إعلان الحكومة الجديدة، واستعجلهم في تسليم مرشحيهم لحل أزمات الاقتصاد والمعاش والأمن.
فراغ السياسي
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استعجل شركاء الحكم، لرفع ترشيحاتهم في التشكيل الحكومي الجديد. وحذر من تبعات خطيرة لحالة الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد.
ويأمل السودانيون في تكوين حكومة جديدة، تحسن من مستوى معاشهم المتردي، وتحسم ظاهرة التفلتات الأمنية المزعجة.
ودعا حمدوك قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية، لإجتماعٍ عاجل بمجلس الوزراء، للتباحث حول التشكيل الحكومي الجديد.
وحذّر حمدوك من (الفراغ السياسي)، قائلاً إنه أسهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية.
اتفاق جوبا
وستتكون الحكومة المقبلة طبقاً للوثيقة الدستورية المعدلة من الائتلاف الحاكم، والمكون العسكري، ومكونات الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق جوبا.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن إعلان الحكومة يساعد في الالتزام بالمصفوفة الزمنية لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان.
وتمسك حمدوك في الاجتماع، بضرروة التزام الترشيحات بمعايير الاختيار المُتفق عليها.
وتشمل المعايير عناصر: الكفاءة، التأهيل، والخبرة، النزاهة، السيرة الطيبة للمرشحين، علاوة لمراعاة المشاركة العادلة للنساء.
ووجه بمراعاة التشكيل لأكبر قدر من التوافق بين قوى الثورة والمجتمع في التشكيل الحكومي القادم.
بدورهم، تعهد المشاركون في الاجتماع بالفراغ من أمر اختيار مرشحيهم للمناصب الوزارية بأسرع وقت ممكن.
وتوافقوا على وضع الأمن ومعيشة المواطنين في أعلى سلم أولويات الحكومة المقبلة.
