الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان

الخرطوم – صقر الجديان

أقر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم، أن المشروع يتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.

وأضافت أن المشروع يحمل اسم “قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020″، ويحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لذا تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي أقره الكونغرس بالإجماع.

وبحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأمريكي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص في السودان، كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.

وكانت وزارة العدل السودانية قد أعلنت يوم 22 ديسمبر الماضي، عن تقدم وانفراج كبير في الملفات المتعلقة بمنح السودان الحصانة السيادية الكاملة، وذلك بعد أن أجاز الكونغرس الأمريكي التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية، بعد توصل البلدين إلى تسوية فيما يتعلق بقضيتي تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة /كول/.

يذكر أن الولايات المتحدة رفعت رسميا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم 14 ديسمبر الماضي.