«المؤتمر الوطني» يؤيد مفاوضات مشروطة مع الدعم السريع

الخرطوم – صقر الجديان

أبدى حزب المؤتمر الوطني المحلول في السودان، يوم الأحد، تأييده للتفاوض بين الجيش والدعم السريع شريطة تنفيذ مقررات اتفاق جدة، مؤكدًا زهده في السلطة خلال الفترة الانتقالية.

وكانت السلطات الانتقالية السابقة قد أصدرت قانونًا في نوفمبر 2019 بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.

ودعا الحزب ، في بيان الأحد، إلى سلام يضع حداً لمعاناة السودانيين ويحفظ عقيدتهم ووحدتهم ودولتهم وسيادة أراضيهم.

وأكد دعمه لمقررات منبر مفاوضات جدة، بخروج المتمردين من منازل المواطنين والأعيان المدنية، ونصح قيادة البلاد بألا تتراجع عن عهدها مع الشعب بعدم التفاوض أو السلام قبل تنفيذ مقررات جدة – حسب تعبير البيان.

وأثنى بيان المؤتمر الوطني على جهود كل الدول التي تسعى لتحقيق السلام في السودان، خاصة السعودية ومصر وإريتريا والجزائر، وأدان الدول والمنظمات التي تدعم ما أسماه بالتمرد وتسانده في حربه ضد السودانيين.

وجاء في البيان: “إن كل من دعم التمرد بالتخطيط والمال والسلاح والمرتزقة وشاركه في التنفيذ، وكل من وفر له المأوى والغطاء الدبلوماسي والسياسي والإعلامي، لا يصلح أن يكون وسيطًا لوقف الحرب في السودان”.

كما أشار إلى أن كل من لا يعترف بمؤسسات الدولة القائمة في السودان وبشرعيتها وسيادتها على كل الأرض السودانية،غير مؤهل للمساعدة في حل المشكلة السودانية.

وناشد حزب المؤتمر الوطني المحلول قيادة المجلس السيادي بتعيين مجلس وزراء للفترة الانتقالية من وطنيين مهنيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، كضرورة عاجلة لمواجهة الأوضاع المعيشية وتحديات الإنتاج والخدمات في المركز والولايات، ورفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة.

وجدد الحزب المحلول موقفه بعدم المشاركة في أي سلطة تنفيذية خلال الفترة الانتقالية، داعيًا كافة القوى السياسية لعدم الصراع حول السلطة التنفيذية الانتقالية لأنها لا تقبل المحاصصات، والمضي قدمًا للاستعداد للانتخابات.

وأفاد البيان بأن الحزب “أخذ علما بما جاء في البيان الختامي للقاء القوى السياسية والمجتمعية الأخير بأديس أبابا والاتفاق على دعم القوات المسلحة ومؤسسات الدولة القائمة، وإدانة جرائم المليشيا المتمردة والداعمين لها، وتأكيد الحوار السوداني السوداني الشامل من دون إقصاء، ودعم قرارات منبر جدة”.

وحث كل القوى السياسية والمجتمعية الوطنية على مواصلة الحوار الداخلي لتقديم أطروحات وآليات تساعد المجتمع والدولة على مواجهة التحديات الماثلة كضرورة عاجلة، والسعي الحثيث للاتفاق على الخارطة السياسية لما بعد الحرب.

وكانت القوى السياسية السودانية المشاركة في مؤتمر أديس أبابا الأسبوع الماضي قد أقرت حظر مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في العملية السياسية المستقبلية بعد انتهاء الحرب.

وشاركت في مؤتمر أديس أبابا قوى سياسية مقربة من الجيش، بينما رفضت كل من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، المشاركة في المؤتمر.