المالية: الشركات العاملة في الصناعات العسكرية ستبقى تحت إشراف «الدفاع»

الخرطوم – صقر الجديان

وزارة المالية أوضحت أن الشركات العاملة في الصناعات العسكرية البحتة ستبقى تحت إشراف وزارة الدفاع، وأكدت أن خطة الاصلاح التي اقترحتها لاصلاح الشركات العسكرية والأمنية هي نفس خطة المدنية.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن الوزارة قدّمت تصوراً كاملاً للاصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية، تمت إجازتها بواسطة اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ.

مشاكل الشركات
وجاء تصريح المصدر تعليقاً على خبر نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، وذكرت الوكالة يوم الخميس، أن الخبر اتسم ببعض الغموض حول الشركات المملوكة للدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية.

وأضاف المصدر بأن أهم المشاكل التي تواجه الشركات الحكومية هي ضعف الحوكمة في إدارة الشركات وعدم الشفافية في تعيين مجالس الإدارات وفي متابعة ومراقبة أداء الشركات وتضارب المصالح بين أدوار الوزرات فيما يخص سلطة الإشراف الفني ومجالس الإدارات.

خطة الاصلاح
وقال إن خطة الاصلاح التي اقترحتها وزارة المالية لاصلاح الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة هي نفس الخطة التي تسري على الشركات المدنية بما في ذلك تحويل ملكية أسهمها إلى وزارة المالية، عدا الشركات التي تعمل في الصناعات العسكرية البحتة التي ستبقى تحت إشراف وزارة الدفاع، على أن تخضع لرقابة وزارة المالية والمراجع القومي.

وذكر المصدر أنه ليست هنالك أصلاً شركات مسجلة باسم الدعم السريع في المسجل التجاري، وأن سُلطة وزارة المالية تنحصر على الشركات المسجلة باسم جهة حكومية رسمية وليست تلك المسجلة بأسماء أشخاص أو أفراد.

توضيح حقائق
وكانت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي وصفت في مؤتمر صحفي أمس، ما يدور في الساحة من لغط حول شركات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، بأنه مبالغٌ فيه ويجانب الحقيقة في كثير من جوانبه.

وقالت إن مجموعة هذه الشركات الحكومية والخاصة مسجلة لدى سجلات المسجل التجاري وتتراوح في مجملها بين (500) و(600) شركة بما لها من فروع مرتبطة بها.

وأوضحت أنه تجري الآن عملية تقييمها وفرزها وتبويبها حسب تخصصات عملها توطئة لادراجها تحت ولاية وزارة المالية في اطار سياسة ولاية المالية على المال العام.

وأضافت بأن ولاية المالية في هذا الخصوص لا يقصد بها أيلولة إداراتها لوزارة المالية، بل يراد بذلك أن تقوم الوزارة بتوجيه هذه الشركات وفقاً لاستراتيجيات الدولة وموجهاتها.

وأثير الكثير من الجدل خلال الفترة الفائتة حول الشركات المملوكة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وولاية وزارة المالية عليها.