المالية تطالب باستصحاب بنود اتفاقيات السلام في موازنة العام 2021
الخرطوم – صقر الجديان
طالبت وزيرة المالية في السودان باستصحاب بنود مصفوفة اتفاقيات السلام والترتيبات الأمنية وجدولة مديونيات الصناديق العربية في موازنة العام 2021م.
وأكدت الوزيرة هبة محمد علي توسيع دائرة الشورى من الجهات المعنية والجهات ذات الصلة لتبادل الافكار والآراء لمخرجات موازنة الحكومة القومية وضمان اتساق ومواءمة الموازنة مع الموجهات العامة للدولة.
والتأم الأربعاء طبقا لبيان عن الوزارة الاجتماع الاول للجنة العليا لإعداد موازنة العام المالي 2021م بحضور عدد من وكلاء الوزارات الاتحادية ونائب محافظ بنك السودان، وخبراء اقتصاديين، ومدراء الوحدات التابعة للمالية، ممثل اتحاد اصحاب العمل، وممثلي قوى الحرية والتغيير.
وشددت الوزيرة على “ضرورة استصحاب بنود مصفوفة اتفاقيات السلام والترتيبات الأمنية وجدولة مديونيات الصناديق العربية”.
ويتطلب تنفيذ اتفاق السلام مبالغ مالية طائلة لا يملكها السودان في ظل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، حيث ينتظر إيفاء شركاءه بقيام مؤتمر مانحين، كما يأمل أن تقوم البعثة السياسية الأممية التي ستُنشر بحلول العام المقبل بدعم اتفاق السلام.
ويتمثل أكبر تحدي يمكن أن تواجهه الحكومة السودانية في اتفاق السلام في عودة ملايين النازحين إلى مناطقهم الأصيلة التي فروا بها هربًا من الحرب التي كانت دائرة في إقليم دارفور.
واشارت الى اهمية تقسيم اللجنة العليا الى لجان متخصصة وهي لجنة الموارد، لجنة الانفاق ولجنة السياسات على ان تكون موازنه هذا العام شاملة للولايات.
