المجلس القومي للطفولة يرحب بالاصلاحات الجوهرية للقانون الجنائي

الخرطوم – صقر الجديان

رحب المجلس القومي لرعاية الطفولة بالإصلاحات الجوهرية التي طالت القانون الجنائي والتي  نصت على  تجريم  وتشديد العقوبات علي ممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى  وحظر عقوبة الإعدام للأطفال وإصلاحات أخري جوهرية في نظام العدالة الجنائية للأطفال.

ووصف المجلس في بيان له الإصلاحات القانونية بالخطوة التاريخية وقال إن تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى خطوة ظلت تنتظرها وتنادي بها جهات عدة حكومية وغير حكومية، وهي خطوة لطالما ترقبتها ملايين الطفلات ولعشرات السنين  ولطالما خيبت النخب السياسية الحاكمة آمال وتطلعات الطفلات في تحقيق حمايتهن من هذه الممارسة  البغيضة .

وأكد المجلس أنه سيعمل على دعم إنفاذ هذا القانون بالتنسيق مع شركائه في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة الصحة  والعدل والشئون الدينية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في إعداد إستراتيجية عشرية (2020 -2030) تستهدف تغيير الأعراف الاجتماعية السالبة ومناصرة حماية الطفلات من كافة أنواع العنف والايذاء النفسي والبدني .

وقالت الأستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية  “هذه الخطوة التاريخية سوف تساعد في إزالة كل التشوهات التي طالت نظام العدالة الجنائية للأطفال وفي ذات الوقت أزالت تعارض وتناقض التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة المصادق عليها السودان مما يزيد فرص البلاد من الإدماج في بيئة الأسرة الدولية وإنهاء العزلة “.

وجدد المجلس القومي لرعاية الطفولة  بهذه المناسبة  حرصه وإصراره على العمل والتعاون مع كل شركاء الطفولة والمعنيين والمهتمين بقضايا الطفولة في الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين لبذل مزيدا من الجهود والعمل لإزالة كل المعوقات والمتاريس في نظام العدالة الجنائية للأطفال وإصلاح نظام العدالة الجنائية وتسهيل الحصول على العدالة للأطفال وتحقيق إعلان 2020 عاماً للطفولة في السودان.

وشملت تعديلات القانون الجنائي 2020 إصلاحات هامة جداً في نظام العدالة الجنائية للأطفال، من أبرزها منع توقيع عقوبة الإعدام علي الأشخاص ما دون الثامنة عشر  عاماً  وإعتماد معيار العمر في تعريف الطفل وهو ثمانية عشر عاماً ورفع الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية الى أثني عشر عاماً بدلاً من سبع أعوام  وإلغاء العقوبات  القاسية والمحطة للكرامة الإنسانية (عقوبة جلد الأطفال نموذجا) في القانون الجنائي والإستعاضة عنها بتدابير غير سالبة للحرية مثل الإحالة خارج النظام القضائي و تدبير خدمة المجتمع وتدبير المراقبة الاجتماعية .

وايضاً تم استبدال العقوبات السالبة للحرية (السجن) بعقوبات بديلة مثل خدمة المجتمع للنساء الحوامل والمرضعات والذين لديهم أطفال أقل من خمسة سنوات في غير الجرائم الخطرة مثل القتل وخلافه.