المحكمة الجنائية الدولية تدين علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور
لاهاي – صقر الجديان
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت في إقليم دارفور غربي السودان بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
وقالت المحكمة في بيانٍ صحفي اطّلعت عليه شبكة صقر الجديان، إن الدائرة الابتدائية الأولى وجدت أن كوشيب مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في عدد من الجرائم، بينها القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الإنسانية، إضافة إلى الترحيل القسري ونهب الممتلكات.
وأوضحت أن كوشيب نفّذ بعض هذه الجرائم بنفسه وأصدر أوامر بتنفيذ بعضها الآخر من قِبل قوات الجنجويد وعناصر تابعة لحكومة السودان خلال الهجمات على مناطق مكجار وديليج وكودوم وبنديسي.
وبحسب البيان، فإن كوشيب شارك في قتل وتعذيب ما لا يقل عن 200 أسير ومعتقل، في حين لم تُصدر المحكمة إدانة في بعض التهم الأخرى لكونها مدرجة ضمن الجرائم الرئيسية المثبتة ضده.
وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر اليوم يمهد لمرحلة جديدة تشمل تحديد العقوبة النهائية في جلسة لاحقة، إضافة إلى بدء إجراءات جبر الضرر للضحايا.
وترأست هيئة المحكمة القاضية جوانا كورنر، وشاركتها القاضيتان رين ألابيني غانسو وألثيا فيوليت أليكسيس وندسور، حيث افتُتحت المحاكمة في 5 أبريل 2022، بينما عُقدت المرافعات الختامية في ديسمبر 2024.
وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى 74 شاهدًا، من بينهم شاهدان من قِبل الدائرة، و54 شاهدًا عن الادعاء، و17 شاهدًا عن الدفاع، بالإضافة إلى شاهدٍ واحد مثّل الضحايا عبر فريقهم القانوني.
كما اعتمدت المحكمة 1861 مادة كأدلة رسمية، وسمحت لـ 1591 من الضحايا بالمشاركة في الإجراءات القانونية.
وتُعد هذه الإدانة الأولى من نوعها في قضايا دارفور منذ إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.
ويُعتبر علي كوشيب أحد أبرز القادة المتهمين بارتكاب فظائع واسعة النطاق خلال نزاع دارفور، إلى جانب شخصيات في النظام السوداني السابق، من بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي أحمد هارون.
وكان كوشيب، الذي وُصف بأنه قائد ميليشيا الجنجويد المزعوم في دارفور، قد سلّم نفسه طوعًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو 2020، لتبدأ أولى جلساته أمام المحكمة في 15 يونيو من العام نفسه.
