المحكمة الجنائية تبدأ الثلاثاء محاكمة زعيم المليشيات المسلحة علي كوشيب

لاهاي – صقر الجديان

تبدأ في لاهاي بهولندا الثلاثاء، محاكمة السوداني وزعيم المليشيات المسلحة علي عبد الرحمن كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن وجهت إليه في وقت سابق نحو 31 تهمة متعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أنه نفذها في إقليم دارفور غربي السودان في عامي 2003 و2004

وتأتي محاكمة “كوشيب” بعد عامين من تسليم نفسه طواعية لفرع المحكمة في دولة إفريقيا الوسطى بعد أن تمكن من الهروب من السودان في العام 2020 وجرى نقله لمقر الاحتجاز في مدينة “لاهاي” بدولة هولندا

واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات قبلية السلاح ضد حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

ولكن الحكومة السودانية ردت على تلك المطالب بتشكيل ميليشيا مسلحة ساندت الجيش في حربه التي نفذها في المنطقة مخلفة أكثر من 300 قتيل وفقاً لاحصائيات أصدرتها الأمم المتحدة.

ومنذ أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف في حق كوشيب في العام 2007 رفقته مجموعة من قيادات نظام المؤتمر الوطني على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون وجدت المحكمة صعوبات كبيرة في تنفيذ مذكرة التوقيف لامتناع نظام البشير عن تسليم الجناة.

ويعتقد أن “كوشيب” الذي يحمل رتبة المساعد في قوات الشرطة السودانية ارتكب جرائم عديدة في الإقليم المضطرب شملت القتل والإخفاء القسري والاغتصاب في مناطق دليج ووادي صالح ومكجر بولاية وسط دارفور كما يعتقد بأنه نفذ إستراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قياداته.

تهم كوشيب

ووجِّهت إلى كوشيب 31 تهمة منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في 2003 و2004 في أربعة من قرى غرب دارفور هي كودوم وبنديسي ومكجر ودليج تشمل هذه التهم القتل، والشروع في القتل، والنهب، والاغتصاب، والتعذيب، وتوجيه الهجمات عمدا ضد المدنيين، والنقل القسري وتدمير الممتلكات، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاضطهاد والمعاملة القاسية وغير الإنسانية و اتُهم أيضا بتوجيه الهجمات، والتعبئة، والتجنيد، والتسليح، وتوفير الإمدادات لميليشيا الجنجويد تحت قيادته

مراحل التقاضي

ويري قانونيون أن المرحلة الأولى للمحاكمة تبدأ بتقصي الحقائق علي أرض الواقع والتأكد فعليا من حدوث جرائم تدخل في اختصاص المحكمة تليها مرحلة تحرير التهم وتأكيدها.

ويقول المحامي المختص في قضايا المحكمة الجنائية وعضو هيئة محامي دارفور عبد الباسط الحاج في حديث لـ”سودان تربيون” أن قضية كوشيب وصلت المحكمة ليقين أنه متورط في الجرائم التي حدثت في دارفور بين عامي 2003 و2004 في مناطق وادي صالح بارتكابه جرائم ضد مجموعات الفور عن طريق القتل والتهجير القسري والاغتصاب و تدمير الممتلكات و غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن هذه المحاكمة بالغة الأهمية لشعب دارفور ووادي صالح و عموم السودان و العالم اجمع لكونها تأتي بعد انتظار دام قرابة العقدين من الزمان لترى العدالة النور و يري الضحايا قائد الجنجويد علي كوشيب يحاكم أمام العالم

وأضاف ” هذه المحاكمة هي نافذة أمل كبيرة ينظر من خلالها الضحايا بعد أن فقدوا الأمل في النظام القضائي الداخلي و هذه هي الأهمية القصوى”.

وتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة عامين أو ثلاثة بحسب طبيعة إجراءاتها فيما يتعلق بالحكم وتابع “من الصعوبة التوقع الآن بالحكم إلا بعد سماع الادعاء بالكامل و قياس شهادة الشهود ووزن البينات المقدمة ومن ثم يمكن التوقع بالعقوبة و في كل الأحوال فإن أقصي عقوبة للجرائم ضد الإنسانية هي السجن المؤبد”.

مطالب النازحين

وتسببت المعارك التي أشرف عليها “كوشيب” في تشريد ألاف السكان في إقليم دارفور بعضهم يقيم في معسكرات داخل السودان وآخرون لاجئين في عدد من الدول بما فيها تشاد.

ويقول المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين في دارفور ادم رجال لـ”سودان تربيون” ن المحاكمة هي واحد من حقوق الضحايا في الجانب العدلي لكون أن “كوشيب” هو ابرز المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور

وشدد على ضرورة تسليم بقية الجناة علي رأسهم البشير لتتم محاكمتهم على جرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وأكد أن انعقاد المحاكمة هو انتصار للضحايا

ولفت أن ضحايا الحرب فقدوا الثقة في القضاء السوداني والذي قال بأنه غير مؤهل للنظر في مثل هذه القضايا وتابع “فقدنا الثقة في القضاء المحلي والجنائية هي مطلبنا ويجب تسليم بقية المجرمين”.

هيئة المحكمة

وكانت المحكمة الجنائية أعلنت الخميس أن هيئة الدائرة الابتدائية الأولى تتألف من القاضية جوانا كورنر رئيسة لهيئة المحكمة، والقاضية رين ألابيني – غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندور وستستمع المحكمة أولاً إلى مرافعة افتتاحية لهيئة الادعاء، تليها إفادة غير مشفوعة بيمين يدلي بها المتهم وملاحظة قصيرة يقدمها الممثلون القانونيون للمجني عليهم.