المحكمة العليا تعلق وقف أنشطة تسييرية نقابة المحامين
الخرطوم – صقر الجديان
أصدر قاضي في المحكمة العُليا الاثنين، قرارا أوقف بموجبه تنفيذ أمر بتعطيل أنشطة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين.
وكانت ذات المحكمة أصدرت في السابع والعشرون من ديسمبر المنصرم قرار بوقف أنشطة اللجنة التسييرية في العاصمة الخرطوم والولايات والمتصلة بإصدار رخص المحاماة، صرف أي مبالغ أو إصدار شيكات من إيرادات النقابة، فضلاً عن أي إجراءات تتعلق بحصانة أو مساءلة المحاميين أو عقد أي اجتماعات دورية أو طارئة لمجلس النقابة، وأعمال قبول المحامين وأي أعمال أخرى وفقاً للنظام الأساسي.
وقال قاضي المحكمة العُليا المختص الأمين الطيب البشير في قرار اطلع عليه (شبكة صقر الجديان) أنه “يوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف أنشطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لحين الفصل في الطعن، حتى لا يحدث فراغ في أعمال نقابة المحامين ولجنة القبول من شأنه الإضرار بمصالح المحاميين”.
ونشبت أزمة نقابة المحامين في نوفمبر الماضي، عندما أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي أمراً بإلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
وبعد وقت وجيز من صدور القرار اقتحم محامون محسوبون على حزب المؤتمر الوطني دار النقابة ومارسوا عنفاً ضد موالين للجنة التسيير لنقابة المحامين، مطالبين بإنفاذ قرار عودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
من جهته قال الأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين الطيب العباسي لـ”سودان تربيون” إن القرار الذي أصدره قاضي المحكمة العُليا خطوة إيجابية لصالح الإجراءات القانونية السليمة التي اتبعتها اللجنة التسييرية للنقابة وأضاف أن الإجراء السابق بوقف الأنشطة باطل ومخالف للقانون لعدم وجود إجراءات تحفظية تتخذ في مرحلة التنفيذ.
وتابع ” معركتنا مستمرة وفقا للإجراءات القانونية المطلوبة”.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب وقف تنفيذ القرار والسماح للجنة التسيير بمزاولة أعمالها لأن القرار السابق “عقيم” ويعطل أعمال المحاماة ويُعيق الأجهزة العدلية.
يشار إلى أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وضعت مسودة دستور انتقالي تأسست عليه تفاهمات سياسية بين العسكر والمدنيين قادتهما إلى توقيع اتفاق إطاري يتوقع إكماله باتفاق نهائي يناير الجاري.
إقرأ المزيد
