المعابر البرية تزدهر في عصر الشحن البحري المكلف.. مصر والسودان نموذجا

الخرطوم – صقر الجديان

تأثرت حركة التجارة العالمية سلبا نتيجة ارتفاع كلفة الشحن البحري بنسبة ضخمة تجاوزت 800%، ما عاد بالخير على النقل البري.

ونهضة قطاع النقل البري، تترجمها الأرقام الواردة عن المعابر البرية والتي شهدت ازدهارا كبيرا، إذ فضل التجار المسار البري لنقل بضائعهم لتوفير التكلفة وتعظيم النشاط.

 أزمة الشحن البحري

ويشكل الشحن البحري وسيلة نقل نحو 90% من السلع والبضائع عالمياً، لكن ومع الاضطرابات التي رافقت وباء كورونا والعراقيل اللوجستية وارتفاع أسعار النفط، شهد الشحن البحري زيادة في التكلفة تجاوزت 800% خلال عام واحد، وفق صحيفة التليجراف.

والارتفاع غير المسبوق في تكلفة الشحن أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع للمستهلكين، حيث يتم تحميل تكلفة النقل على السعر النهائي، وهو وما أدى بدوره لركود الحركة التجارية.

ورغم أن الأزمة “مؤقتة” وقد لا تستمر، بحسب بول ستوت، أستاذ النقل البحري في جامعة نيوكاسل، إلا أن حركة التجارة اتجهت إلى استغلال النقل البري كوسيلة لمواصلة النشاط مع أقل قدر من الخسائر.

وبالطبع لم يستفد من تلك الميول التجارية الجديدة للنقل سوى الدول المستعدة والجاهزة والتي تملك بنى تحتية مؤهلة لتلبية الطلب التجاري كالطرق والمعابر المجهزة، وهو أمر يتضح بشدة في تجربة مصر والسودان.

 النموذج المصري السوداني

ويوم الأحد، أعلن اللواء عباس كردي مدير معبر أشكيت الحدودي بين مصر والسودان، عن رصد زيادة كبيرة في حجم الواردات القادمة من مصر عبر المعبر عازياً ذلك إلى قلة التكلفة.

وقال كردي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بالخرطوم “سونا” إن العمل بالمعبر يسير بصورة منتظمة في استقبال حركة العابرين والواردات وصادر البلاد بشكل يومي وفق تنسيق وتناغم تام بين كل السلطات والوحدات العاملة فيه.

وأضاف “هنالك زياده كبيرة ومضطردة في حركة الواردات من الشاحنات والجرارات، حيث قفزت من نحو 40 شاحنة إلى 85 شاحنة يوميا”.

ونبه إلى أن العديد من أصحاب الشركات والموردين لمدخلات الإنتاج والأغذية وشركات الأدوية وغيرها أبدوا استعدادهم تحويل رسائل شحنات البضائع عبر المنافذ البرية نظرا لما تمتلكه من ميزة نسبية.

وقال المسؤول السوداني إن هذا الحراك المتزايد بالمعبر ألقى بعبء إضافي على العاملين بالمعبر.

استغلال الفرصة

وأكد أن إدارة وحدة النقل البري تعي دورها تماماً لمتطلبات المرحلة وتعمل جاهدة لتوسيع السعة الخدمية بالمعبر.

بدوره، أكد أحد الموردين بوادي حلفا، أن الكثير من الشركات والموردين اتجهوا إلى الشحن عبر المنافذ البرية للميزة النسبية الكبيرة في تكلفة ناولون الشحن وقصر المدة الزمنية لوصول الواردات للبلاد.

وأشار إلى أن فترة وصول السلع “الواردات” عبر المعابر البرية بوادي حلفا شمالي السودان تستغرق أسبوع فقط.

ودعا المُورد، إلى ضرورة مواكبة هذا التحول من جميع السلطات في تسهيل حركة وسرعة الإجراءات الخاصة بالعمليات الجمركية.

تأثير غلق الموانئ

كذلك، يأتي انتعاش النقل البري إلى السودان في ظل إغلاق مواني البلاد الرئيسية على ساحل البحر الأحمر والطرق التي تربطها ببقية أنحاء البلاد بواسطة محتجين من قبائل البجا.

وأدى هذا الإغلاق إلى توقف حركة الصادر والوارد والإمداد السلعي للبلاد، وهو ما خلق شح في الوقود والخبز والكهرباء والسكر وعدد من السلع.

وشهدت العلاقات التجارية بين السودان ومصر تطورا مضطردا في الفترة الأخيرة خاصة بعد إنشاء معبرين بريين هما، أشكيت وأرقين واللذان سهلا حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين.

وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ووصل إلى 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 ملايين دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4٪، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًّا وملموسًا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين.