المغرب: العفو الملكي بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”
الرباط – صقر الجديان
” بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية، تفضل ملك المغرب فاصدر أمره السامي بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 685 شخصا.
وبنفس المناسبة الوطنية تفضل جلالة الملك بإصدار عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
ويتعلق الأمر ب:
المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال:
وعددهم 548 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 15 نزيلا
-التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 529 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 04 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح:
وعددهم 137 شخصا موزعين كالتالي:
-العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 26 شخصا
-العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 08 أشخاص
-العفو من الغرامة لفائدة : 98 شخصا
-العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 04 أشخاص
-العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد
المجموع : 685
وتجدر الاشارة الى انه فضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة المولوية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الإستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المغربية المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
1. وبالتالي، يأتي هذا القرار تعزيزا للدور الريادي والاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، عبر حماية مزارعي نبتة القنب الهندي من الوقوع في براثن هذه الشبكات، والحد من الانعكاسات السلبية لانتشار الزراعات غير المشروعة على الصعيدين الوطني والدولي؛
2. ويأتي العفو الذي أسبغه جلالة الملك على المزارعين التقليديين لنبتة القنب الهندي تكملة لما تم التأسيس له من خلال القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الرامي إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، وتحقيق طفرة اقتصادية بالمناطق المعنية.
3. ويأتي العفو كذلك مناسبة غالية ستمكن صغار المزارعين المدانين أو المتابعين، في ملفات الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، وكذلك التأكيد على طبيعة العفو السامي كآلية واحدة ومتكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، والتي تنهل غاياتها ومقاصدها من الروح الإنسانية لجلالة الملك، والتي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.
4. ويحمل العفو الملكي السامي على الخصوص، بعدا إنسانيا جعل التسامح والرأفة والعطف ركائز أساسية للسياسة الملكية الاجتماعية؛
5. ويسهم هذا القرار بالمناسبة، في تحقيق العديد من المكاسب، تتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، وبالتالي فرصة تمكينهم من المشاركة في النهوض بمناطقهم.
6. وتعد هذه المبادرة الملكية الكريمة، ذات الدلالات الإنسانية، وسيلة لإنهاء كافة الرواسب السلبية التي تفرزها الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، خصوصا على الفلاحين الصغار من خوف من الاعتقال ومخالفة القانون، حيث تصب هذه البادرة في صالح العدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي عبر تمكين هؤلاء المزارعين من منافذ قانونية للاشتغال.
7. ويمثل العفو الملكي خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، من خلال تحويل هذه الزراعة إلى نشاط قانوني ومنظم، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛
8. في الأخير، يمكن اعتبار قرار العفو الملكي عن المزارعين الصغار، موضوع متابعات قانونية، فرصة السماح لنبتة القنب الهندي من الولوج إلى مجال الاستعمالات الطبية والتجميلية وبالتالي السماح للمزاولين بهذا القطاع من إدماجهم في اقتصاد قانوني ومنفتح على الصناعات الصيدلية والمجموعات الاقتصادية، وكذلك قطع الطريق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
