المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقاً ضد شركة “آبل”

تشتبه المفوضية الأوروبية، بعد تحقيق أولي، في أن الشروط التي وضعتها شركة آبل للتكنولوجيا و الاتصالات لمستخدمي “أبل باي” على تطبيقات ومواقع الدفع ” ربما تعرقل المنافسة وتحد من الاختيار والابتكار” فضلاً عن أن نظام الدفع السريع النمو والسهل الاستخدام” يقضي على منافسين آخرين،” حيث أن أي شركة تطمح إلى استخدام تكنولوجيا خدمة الدفع عبر آيفون” ينبغي عليها المرور من خلال موقع” آبل باي” ودفع رسوم”.

ويأتي هذا القرار إثر شكوى تقدمت بها “سبوتيفاي” في 2019 ومقرها السويد، تتهم فيها آبل بالاستخدام غير العادل لمتجر تطبيقاتها للترويج لموسيقاها آبل ميوزيك. كما احتجت فيها على القيود التي تفرضها آبل على تطبيقات لا تستخدم نظام دفعها في متجر آبل (آبل ستور).

وفي 2016 طعنت شركة “أبل” الأمريكية في حكم المفوضية الأوروبية بشأن تسديدها تسويات ضريبية بقيمة ثلاثة عشر مليار يورو إلى آيرلندا. حيث قضت هيئات الرقابة الأوروبية بأن اتفاق “أبل” الضريبي مع دلبن غير قانوني، وطالبت بتوقيع عقوبة قياسية على الشركة. كما قالت المفوضية الأوروبية إن آيرلندا مكّنت “أبل” من دفع ضرائب لم تتجاوز نسبتها الفعلية واحد في المئة، وهو أقل بكثير عن الشركات الأخرى.

وفي آذار / مارس الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية قراراً يدين شركة “آبل” ويفرض عليها غرامة قياسية تبلغ 1.1 مليار يورو بسبب ممارسات تخرق قواعد التنافسية التجارية. واتهم منظمو مكافحة الاحتكار في فرنسا، شركة “آبل” باحتكار السوق والتسبب بخسائر فادحة، تكبدها البائعون المستقلون في مواجهة الاتفاقيات المناهضة للمنافسة.

كما غرمت فرنسا في وقت سابق من هذا العام شركة آبل 25 مليون يورو على خلفية ما قالت إنه ممارسة الخداع لدفع المستهلكين لشراء أجهزة هواتفه الأحدث.

واتهمت هيئة المنافسة الفرنسية شركة “آبل” بتعمد إبطاء أداء هواتفها القديمة، لإجبار المستخدمين على شراء الأجهزة الأحدث، التوجه الذي رصد في حوادث تكررت مع إطلاق كل نسخة جديدة من هواتفها الذكية.

“آبل” بدورها لم تنكر إبطاءها المتعمد لأجهزتها، بل اعترفت في كانون الأول /ديسمبر عام 2017 بأنها تقوم بذلك بالفعل، لكن لهدف بعيد تماماً عن خداع المستهلكين لتحقيق مكاسب تجارية، وإنما يندرج قيامها بذلك في إطار محاولات إطالة عمر الأجهزة الافتراضي.

وبحسب الشركة، فإن بطاريات الليثيوم المستخدمة في أجهزتها تصبح أقل فعالية مع الوقت، وقد تتسبب بإغلاق مفاجئ لأنظمة التشغيل لحماية مكوناتها الإلكترونية.

وفي عام 2018 غرمت الشركتان، آبل وسامسونغ، في إيطاليا للسبب نفسه، وكان مقدار الغرامة لكل منهما 5 مليون يورو. إلا أن خمسة ملايين إضافية أجبرت “آبل” على دفعها لأنها لم تقدم معلومات كافية لعملائها حول كيفية إطالة عمر بطارية هواتفها أو استبدالها.