النائب العام السودان يُنشى نيابة لدعاوى قتلى الاحتجاجات وأخرى لـ “إزالة التمكين”

الخرطوم – صقر الجديان

قرر النائب العام المُكلف في السودان، إنشاء نيابة خاصة بدعاوى قتلى الاحتجاجات “الشهداء”، وأخرى تتعلق بقضايا لجنة إزالة تمكين النظام السابق.

وأتي القرار بعد يوم واحد من تسلم مبارك مهام النيابة العامة من خلفه المستقيل تاج السر الحبر، الذي رفض بشدة قيام نيابة خاصة بلجنة إزالة التمكين، بحجة إنها قد تنال من استقلال المؤسسة العدلية.

وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، السبت: “أصدر النائب العام المكلف مبارك محمود أمراً بتأسيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات ونيابة إزالة التمكين”.

وقرر محمود دمج نيابتي مكافحة الفساد والأموال العامة لتكون تحت مسمى “نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة”.

وقال البيان إن النائب العام المُكلف طالب الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة العامة بتنفيذ أوامر تأسيس النيابات الثلاث بصورة فورية.

وأشار البيان إلى أن النيابات الجديدة سوف تباشر العمل فورًا اعتبارًا من اليوم السبت.

وأوضح النائب العام أن نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات تختص بكافة الجرائم التي أدت إلى قتل المتظاهرين في المواكب والاعتصامات والتجمعات، إضافة إلى جرائم الإصابات.

وغير معروف عدد قتلى الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير من قبل قادة الجيش في 11 أبريل 2019، وهي احتجاجات بدأت في ديسمبر 2018.

كما قُتل المئات في ظل الحكم العسكري الذي تولى الحكم بعد عزل البشير، حيث سقط ما لا يقل عن 200 شخص في عملية فض الاعتصام حول قيادة الجيش في 3 يونيو 2019.

وتواصل مسلسل القتل في الاحتجاجات السلمية، بمقتل شابين في 11 مايو الجاري برصاص الجيش، وذلك بعد إحياء الآلاف ذكرى عملية فض الاعتصام.

وقال البيان إن نيابة إزالة التمكين جرى أنشاءها إنفاذًا لحكم المادة 15 من القانون المنظم لعمل لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو 1989.