النائب العام: تسيير المواكب والتظاهرات السلمية حق دستوري
الخرطوم – صقر الجديان
أكد النائب العام، مبارك محمود، أن حق تسيير المواكب والتظاهرات السلمية مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنه تم تكليف (٢٠) وكيل نيابة من درجات عليا لحماية موكب العدالة المقرر اليوم الخميس.
وتمر اليوم الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، حيث دعت أجسام نقابية وقوى سياسية، للخروج في مواكب من أجل تحقيق العدالة لضحايا فض الاعتصام،بجانب إصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية.
وأشار الي أنه تم تشكيل لجنة بخصوص، قضية ذكرى فض الاعتصام، وأن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً من حيث استلام المتهمين واستجوابهم ورسم مسرح الحادث والاستعانة بالأدلة الجنائية، وأنه سيتم إحالة الدعوى خلال الأيام القادمة.
وفيما يتعلق بقضية الشهيد بهاء الدين نوري، اوضح محمود، أن النيابة وجهت تهماً للمتهمين في البلاغ، وقال إن إرجاء إحالته للمحكمة، يعود للتباحث حول رؤية فنية بالاستعانة بوكيل نيابة لمجموعة العمل في البلاغ لتجويد العمل في البلاغ لتقديم قضية متماسكة للمحكمة.
وحول قضية شهداء الابيض، قال إنها وصلت لنهاياتها وتم تحديد جلسة لإصدار القرار.
وبخصوص بلاغات شهداء عطبرة الأربعة، أشار إلى توجيه المحكمة تهماً في إحدى القضايا، لافتاً إلى أن إجراءات البلاغات المتبقية تسير بصورة جيدة.
ولفت إلى تشكيل لجان بخصوص قضيتي (ود عكر) وتكدس الجثث بالمشارح، مشيراُ إلى أنها باشرت أعمالها لرفع تقريرها في المدة الزمنية المحددة.
قضايا الفساد
وقال النائب العام، إن بعض قضايا الفساد، تم إحالته للمحكمة مثل “قضية سكر مشكور”، وهنالك أخرى مراحله النهائية مثل قضايا “سودابت” و”النقل النهري”.
وأضاف أن بعض قضايا الفساد تحتاج إلى اعادة النظر فيها وقراءتها من جديد، لأن إحالتها بالشكل الحالي يضعف تماسكها أمام المحاكم.
ونبه النائب العام إلى أن أول اهتماماته منذ توليه المنصب، ترتيب العمل الداخلي، وتقديم رؤيتها الفنية لإعادة الاستقرار إليها, مشيراً إلى إنشاء نيابتي إزالة التمكين ودعاوى الشهداء ودمج نيابتي الفساد والمال العام.
وأكد النائب العام أنه إذا شعر في أي لحظة، بأنه ليس قادراً على تحمل هذه الأمانة أو تقاعس عن تحقيق العدالة في اي لحظة من اللحظات فسيترجل عن الموقع، مشيراً إلى أنه كنائب عام ممثل للمجتمع وينبغي أن يكون على مستوى تطلعات المجتمع والشباب.
