النائب العام يُطالب بسياسة عقابية جديدة لإنهاء عنف وانتهاكات (كتائب الظل)

الخرطوم – صقر الجديان

طالب النائب العام تاج السر الحبر، بسياسة عقابية جديدة لإنهاء ظواهر القتلة المأجورين وكتائب الظل والعنف والانتهاكات الممنهجة.

جاء ذلك، خلال تقديمه خطبة الاتهام في أولى جلسات محاكمة قاتل حسن محمد عمر، وهو شاب توفى جراء إصابته بطلق ناري في 25 ديسمبر 2018، أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال الحبر” السياسة العقابية تستلزم رؤية جديدة لمثل هذه الجرائم حتى لا تتكرر ظاهرة القتلة المأجورين والشبيحة وكتائب الظل والقتل بالإنابة وسياسات العنف والانتهاكات الممنهجة”.

وأشار النائب العام إلى أن المتهم “لا يحمل رتبة عسكرية في أي قوة نظامية، وإنما يعمل بعقد توظيف سنوي بصفة متعاقد في جهاز الأمن آنذاك براتب قدره 10 الاف جنيه”.

ويعتقد على نطاق واسع، أن جهاز الأمن في عهد البشير كان يُوظف أحيانًا عناصر من “الأمن الشعبي”، وهو تنظيم شبة عسكري مسؤول عن حماية النظام السابق.

واعتبر الحبر مقتل الشاب حسن محمد عمر بمثابة “حلقة من سلسلة أفعال العنف الممنهج وتعزيز هجوم واسع النطاق في تسبيب القتل العمد للسكان المدنيين”. مشددًا على أن القضية تُندرج تحت “عنف الدولة الممنهج”.

وقال الحبر إن المتهم أطلق النار على المجني عليه أثناء وقوفه في شارع السيد عبد الرحمن، بحسب اعترافه وشهادة الشهود وطوابير الاستعراف وبينات مُسجلة عن طريق الفيديو، الأمر الذي أدي إلى توجيه الاتهام له تحت المواد 130 و186 من القانون الجنائي، وهو مواد خاصة بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف: “ستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء، ستشاهدونه وهو يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه ميمنة وميسرة كأنه في معركة مع عدو أجنبي، وفي حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر في النفوس ولا يقف عند ذلك بل يواصل إطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين للنظام في الرأي”.

وتوفى محمد عمر عثمان في 12 يناير 2019، متأثرًا بإصابته التي جرت في 25 ديسمبر 2018، وفقًا لتقرير الطب الشرعي الذي قال إن القتيل “أصيب بعيار ناري في العنق أدى إلى تمزق القصبة الهوائية وتهتك المريء وقطع في النخاع الشوكي وتهشم في الفقرات العنقية رقم 7 و 8 ، دخول الطلقة من الأمام وخروجها من الخلف”.