النرويج: نخشى عودة الحكم الاستبدادي للسودان وعلى الجيش التراجع عن الإجراءات الأحادية

الخرطوم – صقر الجديان

أعربت النرويج عن خشيتها من عودة الحكم الاستبدادي للسودان، وقالت انها تشعر بالقلق إزاء حالة سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان.

فيما حمّلت قوات الأمن مسؤولية منع العنف ضد المتظاهرين السلميين وحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الخارجية النرويجية في بيان لها السبت، أنه وبعد شهور من الجهود الحازمة والشجاعة من خلال الاحتجاجات السلمية بقيادة النساء والشباب نجحت الثورة في قلب نظام عسكري استبدادي.

وأن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر قلب الفترة الانتقالية التي دعمتها النرويج حيث تم تنحية الشراكة المدنية العسكرية والنظام الدستوري.

وأشار البيان إلى أن قطاع عريض من المجتمع السوداني طالب الآن باستعادة انتقال بقيادة مدنية.

وأضاف: “تكرر النرويج خوفها من العودة إلى الحكم الاستبدادي وتشعر بالقلق إزاء حالة سيادة القانون وحقوق الإنسان”.

ونوه البيان إلى أنه وقبل حلول الذكرى السنوية الثالثة لثورة ديسمبر، تواصل النرويج تحميل قوات الأمن المسؤولية لمنع العنف ضد المتظاهرين السلميين وحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

كما تحث الجيش على إعادة بناء الثقة من خلال التراجع عن الإجراءات والتعيينات الأحادية الجانب التي تمت بعد الانقلاب.

وتابع البيان: “ستثبت المساءلة عن العنف ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين أن عصر الإفلات من العقاب قد انتهى”.

واعتبر أن نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين أمرًا أساسيًا، علاوة على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة على الاقتصاد.

وأوضح أن مثل هذه الإجراءات ستسهم أيضًا في تهيئة بيئة مواتية للحوار الوطني والمصالحة والعدالة الانتقالية.

كما رحب البيان بالالتزامات المتجددة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال إن هذا يتطلب احترام حرية الكلام والتجمع، واحترام وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.

كذلك حمّل البيان النرويجي مجلس السيادة بقيادة الجيش مسؤولية حماية المدنيين ومنع المزيد من التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للصراعات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: “في منطقة غير مستقرة، تظل سيادة السودان وسلامته الإقليمية ذات أهمية أساسية”.