النيابة العامة تخفق في التحقيق بأحداث الجنينة لتردي الوضع الأمني

الخرطوم – صقر الجديان

قالت صحيفة “سودان تربيون” أن النيابة العامة السودانية أخفقت في الشروع بالتحقيق في أحداث العنف القبلي التي شهدتها الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي.

ولقى حوالي 161 شخصاً مصرعهم وجرح نحو 215 آخرين في أعقاب هجوم مسلح على الجنينة وعدد من معسكرات النازحين بيد مليشيات نفذت حملات انتقامية على خلفية مقتل شخص من العرب على يد أحد المنتمين للمساليت.

وبحسب معلومات حصلت عليها “سودان تربيون” فإن النائب العام تاج السر الحبر أبلغ وفدا من هيئة محامي دارفور التقاه الأحد بأنه أرسل عدداً من وكلاء النيابة الى الجنينة لتولي مهمة التحقيق في الأحداث.

وأضاف ” لكن نسبة لعدم توفر الأمن والمقر بات مباشرة العمل من المستحيلات”. وأكد الحبر أن النيابة العامة على استعداد لبدء مهامها حال تهيؤ الظروف.

ويشار الى أن مقر النيابة شغله ضحايا النزاع كغيره من المؤسسات الحكومية الأخرى.

والسبت طالبت لجنة الأطباء في ولاية غرب دارفور الأهالي بعدم اللجوء الى استخدام مقر سكن الأطباء كمأوى، منعا لتشريد الأطباء الذين يعملون في المنطقة وسط أوضاع بالغة التعقيد.

وقالت اللجنة في بيان “منذ أيام تتعرض ميزات الأطباء والطبيبات بمدينة الجنينة لمحاولات متكررة على مدار اليوم من مجموعات من أهلنا النازحين لتحويلها إلى مأوي مؤقتة، بعد أن نزحوا من معسكراتهم إلى داخل المدينة نتيجة للأحداث الدموية غير المسبوقة التي شهدتها الولاية. وصلت هذه المحاولات إلى حد تسوّر الجدران وكسر الاقفال”.

ولفتت الى أن معظم الأطباء والطبيبات الذين يقيمون في هذه المقار من خارج الجنينة، وإن فقدانهم للسكن سيحولهم هم ايضاً إلى مشردين ما قد يضطرهم لمغادرة الولاية، “مما يعني حتماً انهيار الخدمات الصحية بالولاية”.

وناشدت اللجنة في بيانها النازحين باستثناء المؤسسات الصحية وسكن الكوادر الطبية والصحية، من السكن المؤقت، لضمان الحفاظ على انسياب الخدمات الصحية.

الى ذلك شددت هيئة محامي دارفور في بيان أعقب اجتماعها بالنائب العام على ضرورة إنفاذ احكام القانون وتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة مرتكبي احداث وجرائم معسكر “كريندق” التي وقعت العام الماضي، كمدخل لبث الطمأنينة في نفوس المتأثرين بالانتهاكات والمواطنين بولاية غرب دارفور.

كما طالبت بنشر اسماء من صدرت بحقهم اوامر بالقبض، من مرتكبي الجرائم الجنائية، حتى يأخذ الراي العام علما بالجهات الرسمية التي تقاعست عن رفع الحصانات الإجرائية وعطلت ملاحقة الجناة.

وطالبت الهيئة النائب العام بعدم الركون للمصالحات القبلية في جرائم القتل والجرائم الجنائية الأخرى بصورة عامة.

واعتبرت الديات التي تدفع خارج نطاق الإجراءات الجنائية بمثابة تأمين قبلي على الجناة وتحفيزا للمجرمين على مواصلة ارتكاب جرائمهم مما يعيق العدالة.

وحثت الهيئة على ضرورة أن تباشر العامة الإجراءات الجنائية في مواجهة مرتكبي احداث الجنينة وما حولها وكريندق الأخيرة واحداث منطقة الطويل بولاية جنوب دارفور وبصرامة متناهية والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بصورة عاجلة.