النيابة العامة تنفي تدخل البرهان والحبر في إطلاق سراح عقيلة البشير

الخرطوم – صقر الجديان

فندت النيابة العامة اتهامات بتدخل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والنائب العام تاج السر الحبر، لإطلاق سراح عقيلة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأفرجت نيابة مكافحة الثراء الحرام على وداد بابكر في 13 أكتوبر 2020، بعد فترة احتجاز دامت 11 شهرًا.

وقيّد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات قانونية ضد مقرر لجنة التفكيك صلاح مناع لإثارته اتهامات بالتدخل في الإفراج عن وداد بابكر، وحققت النيابة العامة مع مناع لساعات قبل أن تطلق سراحه السبت الفائت.

وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، الثلاثاء: “تم الإفراج عن وداد بابكر بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام، بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها، وحظرها من السفر وتحديد مقر أقامتها”.

وأضافت: “النائب العام لم يتدخل في هذه الإجراءات، ولم يصدر الأمر بالإفراج عن وداد بالضمان، وإنما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون”.

وأشار البيان إلى أن سُّلطات النيابة العامة في احتجاز المتهمين هي ثلاث أيام فقط، حيث يتم تجديد احتجاز المتهم لمدة إضافية بقرار من المحكمة.

ونفت النيابة العامة صحة مزاعم تتحدث عن أن النائب العام طالب بحل لجنة التفكيك وإزالة تمكين النظام السابق، مشيرًا إلى أن التفكيك وفقًا لبنود الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، هو “من مهام المرحلة الإنتقالية و هو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة””.

وتابعت: “لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به, بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة”.

وتواجهة لجنة التفكيك بانتقادات حادة من النظام السابق، إضافة إلى أطراف حكومة الانتقال، حيث تعمل اللجنة في تفكيك واجهات نظام الرئيس المعزول عمر البشير السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

واستردت اللجنة في أوقات سابقة مئات المؤسسات الاقتصادية وقطع الأراضي من قادة في النظام السابق قالت إنهم حصلوا عليها بطرق غير قانونية، وقد رئيس الوزراء تكوين شركة قابضة لإدارة هذه الأصول لصالح الدولة.