النيابة تأمر بالقبض على حمدوك و17 من قادة تقدم في بلاغات تصل عقوبتها للإعدام

بورتسودان – صقر الجديان

قيّدت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتضغط “تقدم” التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، في اتجاه وقف الحرب عبر الطرق السلمية، حيث وقعت مطلع هذا العام اتفاقًا مع قوات الدعم السريع نص على موافقة الأخير بإنهاء النزاع عبر التفاوض المباشر مع الجيش.

وقالت مصادر عدلية، لـ “سودان تربيون”، إن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع “قيدت دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية”.

وأشارت إلى أن الدعاوى تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض الدستوري والجرائم ضد الإنسانية، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وفقًا للقانون الجنائي السوداني.

وأفادت بأن الدعاوى قيّدت ضد رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتقدم عبد الله حمدوك والمتحدثة باسم التحالف والصحافية رشا عوض والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير والقيادتان في الحزب زينب ومريم الصادق المهدي.

وشملت الدعاوى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، علاوة على رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل والمتحدث باسم التجمع جعفر حسن والقيادي فيه محمد الفكي سليمان.

وضمت الدعاوى رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، فضلا عن ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم وهما صحفيان، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعقد أوضاع السودان الذي يعيش في حالة من الاستقطاب الأهلي والسياسي تزداد حدته بمرور الأيام، خاصة وإن الدعاوى قُيدت ضد قوى تطالب بوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني