النيابة تُنهي تحقيقات في مقتل 8 متظاهرين وتُحيل بعضها للمحاكم
الخرطوم – صقر الجديان
أنهت النيابة في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، التحقيقات في مقتل 7 متظاهرين وطبيب، بعضهم قتل خلال مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ولا توجد إحصائية دقيقة لقتلى الاحتجاجات ضد نظام البشير وأثناء فترة حكم المجلس العسكري وحكومة الانتقال، بينما قُتل 125 متظاهرًا بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
واستقبل النائب العام المُكلف خليفة أحمد خليفة، الأربعاء، رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الطاهر عبد الرحمن محمد.
وقال الطاهر، وفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة تلقته “شبكة صقر الجديان”، إنهم أنهوا “التحريات في دعاوى مقتل الفاتح النمير والطبيب بابكر عبد الحميد، وأحالوها للمحكمة، بعد توجيه تهم تحت المادة 130 و186 من القانون الجنائي”.
وتوفيّ الطالب بكلية الهندسة الفاتح النمير في 21 يناير 2019، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أُطلق عليه خلال مشاركته في احتجاجات نُظمت في 17 من ذات الشهر، وهو ذات اليوم الذي قُتل فيها الطبيب بابكر برصاص أثناء إسعافه متظاهرين مصابين.
وتتعلق المادة 130 بالقتل العمد فيما تختص المادة 186 بالجرائم ضد الإنسانية؛ وعقوبة أي اتهام من المادتين في حالة الإدانة هي الإعدام.
وقال البيان إن نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات سلمت النائب العام دعاوى أنهت فيها التحقيق وُجهت في اتهام تحت المادة 130، تمهيدًا لإحالتها للمحاكم، وهي دعاوى مقتل محمد المجتبى عبد السلام ومحمد أحمد الصابونابي وعلاء الدين عادل.
وفي 5 مايو 2022 قُتل محمد المجتبى دهسًا بمركبة تابعة لقوات الشرطة، فيما قُتل الصابونابي في 21 يونيو 2020 بالرصاص الحي، وقُتل علاء الدين في 28 مايو 2022 بالرصاص؛ خلال مشاركتهم في الاحتجاجات.
وتحدث البيان عن أن نيابة ولاية الجزيرة وجهت تهما في دعاوى مقتل أبو القاسم محمد موسى ومحمد عبد اللطيف ومحمد فيصل، وهي بصدد إحالتها للمحاكم.
وأشار إلى أن التحقيقات في مقتل أحمد عبد الله وغيمة شارفت على النهاية بعد أن جرى تحديد المشتبه بهم.
ويشرف النائب العام ووزير الداخلية، على لجنة تنسيق مشتركة بينهما، تقول النيابة العامة إنها ساهمت في تسريع إجراءات التحقيق ورفع الحصانات.
