الهادي ادريس: الأزمة السياسية عطلت مجالس السيادة والأمن والبرلمان
الخرطوم – صقر الجديان
قال رئيس الجبهة الثورية عضو مجلس السيادة الهادي إدريس إن الأزمة السياسية بين أطراف حكومة الانتقال عطلت عمل مجالس السيادة والأمن والدفاع والتشريعي المؤقت، وأعلن رفضه الغاء مسار شرق السودان.
وتفجرت أزمة سياسية بين شركاء الحكم بعد انقلاب عسكري فاشل جرى في 21 سبتمبر الفائت، تفاقمت بعد إعلان مجموعة من حركات مسلحة وقوى سياسية محسوبة على المكون العسكري ميثاق وطني لوحدة الائتلاف الحاكم أمس السبت.
وقال الهادي إدريس، في مؤتمر صحفي، الأحد؛ إنه “بعد الانقلاب الفاشل حدث استقطاب واستقطاب مضاد عطل اجتماعات مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع والبرلمان المؤقت”.
وأشار إلى أن هذا الاستقطاب مُضر وسيخصم من رصيد عملية السلام قيد التنفيذ ومن إنجازات حكومة الانتقال “إن لم يتم تداركه”، وطالب شركاء الحكومة بالابتعاد عن التراشق الإعلامي والانتصار للذات وإظهار روح القيادة.
وعلق المكون العسكري الاجتماعات المشتركة مع المدنيين في مجلس السيادة غضبا على تصريحات عضو المجلس محمد الفكي سليمان التي قال فيها ان الشراكة مع العسكر خصمت من رصيدهم السياسي.
حيث أعلن محمد حمدان دقلو “حميدتي” صراحة انه لن يجلس معه على طاولة واحدة “دون وفاق”.
وراجت معلومات الاحد عن اشتراط العسكريين على وسطاء تدخلوا لحل الأزمة ابعاد الفكي عن كل الاجتماعات المشتركة وان هذا الطلب قوبل بالرفض.
وأعلن الهادي إدريس، في سياق آخر رفضه لحل مسار شرق السودان، وقال إن عدم التئام مؤتمر قضايا الشرق المنصوص عليه في اتفاق سلام جوبا أدى لنشوب الازمة الحالية.
ويغلق أنصار زعيم قبيلة الهدندوة محمد الامين ترك، مُنذ 17 سبتمبر الفائت، موانئ البلاد البحرية التي تؤمن بها معظم احتياجاتها من الغذاء والأدوية، والطرق الرابطة بين العاصمة الخرطوم وشرق السودان.
وهدد الزعيم القبلي بإعلان انفصال شرق السودان عن البلاد خلال بضع أيام حال لم تُنفذ مطالبه المتمثلة في إلغاء مسار الشرق وحل الحكومة المدنية وتولي الحكم بواسطة قادة الجيش.
وأعلن رئيس الجبهة الثورية حرصه على استمرار الشراكة مع المكون العسكري وعملية التحول الديمقراطي وإزالة تمكين النظام السابق من مؤسسات الدولة، إضافة لحرصه على توحيد قوى الثورة.
وقال الهادي إن البلاد لا تحتاج لتكوين ائتلاف حاكم موازٍ للحرية والتغيير، مقرًا بحدوث انشقاقات فيه لكنه أشار إلى أن “من يؤمن بالثورة والتحول الديمقراطي المدني لن ينشق”.