الهدوء يسود غالب مدن دارفور وكردفان بعد أيام من التخريب والاحتجاج
الأبيض – صقر الجديان
بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في عديد مدن ولايات دارفور وكردفان، بعد أعمال النهب والتخريب الواسعة التي طالتها، فيما وصل وزير الداخلية إلى شمال كردفان.
وعززت القوى الأمنية والشرطية من تواجدها في المدن التي شهدت أعمال التخريب خلال الأسبوع الفائت، كما بدأت في حملة توقيف لعناصر في نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالعاصمة والولايات.
وأصدرت النيابة العامة في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات أوامر توقيف بحق قادة في النظام السابق، بتهم تمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأعلنت ولاية جنوب دارفور، السبت، إنهاء حظر التجوال بمدينة نيالا، الذي فرضته الأسبوع الفائت في محاولاتها للسيطرة على الانفلات الأمني وأعمال النهب وحرق المقار الحكومية.
وحذر والي جنوب دارفور، موسى أسحاق، الجمعة، مواطني نيالا من مغبة إغلاق الطرق بـ(المتاريس)، موجهًا قوى الشرطة بتقييد إجراءات قانونية بحق من يغلق الشوارع ومحاكمته بموجب قانون لجنة التفكيك وإزالة التمكين.
وكشف عن ضبط قوى الشرطة أشخاصاً كانوا يحرقون إطارات السيارات مقابل 5 آلاف جنيه لكل إطار، حيث تقوم جهة – لم يسمها – بدفع المبالغ.
وأشار الوالي إلى أن القوات النظامية آمنت كل المواقع الاستراتيجية.
وفي ولاية شرق دارفور، أعلن المدير العام لوزارة التربية والتعليم استئناف الدارسة في مدارس الأساس والثانوي، بعد أن جرى تعليقها أثناء عمليات نهب وحرق المقار التجارية والحكومية.
وقالت وكالة السودان للأنباء، إن الدارسة في عاصمة الولاية الضعين لمدارس الأساس ستكون في الفترة الصباحية فيما تبدأ الدارسة لطلاب الثانوي في الفترة المسائية.
ووصل وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ إلى الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، للوقوف على أوضاعها بعد أعمال النهب والتخريب التي طالت أسواقها.
وترأس الوزير اجتماع لجنة أمن ولاية شمال كردفان، قدم فيه والي الولاية خالد مصطفى آدم شرحًا لمجمل الأوضاع الأمنية والخدمية بالولاية، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية إزاء الأحداث.
كما قدم مدير عام قوات الشرطة بالولاية، اللواء حسن حامد، تقريرُاعن الأحداث التي وقعت بمدن الأبيض وأم روابة والرهد من تخريب ونهب وسرقة والإجراءات التي تمت.
وطالب وزير الداخلية الحكومة المحلية بشمال كردفان بضرورة “اتخاذ العقوبات الرادعة ضد كل الذين تسببوا في الأحداث مع تشديد الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة”.
