الوساطة: دخول مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية إلى المدن يخالف اتفاق السلام

الخرطوم – صقر الجديان

قالت الوساطة الجنوب سودانية، إن دخول مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية إلى الخرطوم والمدن الكبرى يخالف اتفاق السلام.

ولا يزال مقاتلي بعض تنظيمات الجبهة الثورية يتواجدون في العاصمة الخرطوم، إضافة لارتكازهم في بعض مدن دارفور؛ على الرغم من قرار مجلس الأمن والدفاع بإبعادهم عنها في 31 مارس الفائت.

وأثارت قوات حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي جدلا واسعا بعد اقتحامها مقر اللجنة الأولمبية في الخرطوم واتخاذه ثكنه عسكرية لعدة أيام غادرت بعدها الى منطقة السليت شمال امدرمان.

وعقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، اجتماعًا مع وفد الوساطة الجنوب سودانية برئاسة ضيو مطوك.

وقال مطوك، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته “شبكة صقر الجديان”: “توجد بعض الخروقات في ملف الترتيبات الأمنية، مثل دخول القوات للعواصم والمدن، مما يخالف ما تم الاتفاق عليه”.

وأشار إلى أن زيارة وفد الوساطة بحثت سبل معالجة المعوقات التي صاحبت ملف الترتيبات الأمنية وغبره من ملفات اتفاق السلام.

وبموجب اتفاق السلام، كان ينبغي دخول مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية إلى مناطق تجميع بعيدة عن المدن بعد شهرين من توقيع الاتفاق الذي جرى في 3 أكتوبر 2020، تمهيداً لإعادة دمجهم في القوات الحكومية.

وانتقد قادة بعض تنظيمات الجبهة الثورية تأخر تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، فيما التزمت الحكومة السودانية الصمت حيال هذه الانتقادات.

وقال مطوك إن لقاءه بحمدوك تطرق لمحور استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، ممثلة في المجلس التشريعي وتعيين الولاة.

وأضاف: “لمسنا استجابة من رئيس الوزراء في هذا الأمر، وكذلك من جميع المكونات حرصها على استكمال هذه المؤسسات في القريب العاجل”.

وينتظر تكوين المجلس التشريعي الانتقالي من 300 عضوًا: تُرشح الحرية والتغيير 165 فردًا، فيما تختار تنظيمات الجبهة الثورية 75 شخصًا، أما بقية المقاعد فأن ترشيح عضويتها يخضع للتشاور بين الحرية والحرية والعسكر في مجلس السيادة.

وقال مقرر فريق الوساطة إن الغرض من زيارتهم للخرطوم مناقشة عددًا من قضايا السلام، كان أبرزها معالجة مشكلات مسار الشرق.

وأشار إلى أنهم بحثوا مع لجنة مختصة معالجة هذه المشكلات، كما بحثوها مع الممانعين على المسار والموقعين عليه، مؤكدًا وجود تفاهمات كبيرة بين جميع المكونات.

ويطالب قادة مسار الشرق بتنفيذ اتفاق السلام خاصة بنود مشاركتهم في السلطة التنفيذية ومجلس شركاء فترة الانتقال، وهو الأمر الذي تعارضه مكونات اجتماعية ذات نفوذ في شرق السودان.