اليابان تقدم تمويلا إضافياً إلى المجتمعات الضعيفة في السودان

العزازة – صقر الجديان

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم 2.4 مليون دولار، كدعم إضافي لبرنامج الأمم المتحدة في السودان، لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا وعُرضة للخطر.

وخُصص الدعم الإضافي لمساعدة المجتمعات في ولايات جنوب وغرب وشمال كردفان، إضافة إلى النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار ودارفور والخرطوم.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم، سيلفا راماشاندران، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، الأحد: “أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديمها تمويلاً إضافيَّاً بقيمة 2.4 مليون دولار لدعم جهود البرنامج الإنمائي في السودان”.

وأشار إلى أن التمويل الجديد سيثمر في تعزيز مشروع الاستقرار الاجتماعي للجماعات والمجتمعات المُعَرَّضة للخطر في ولايات السودان الجنوبية وولايات دارفور، علاوة على المناطق الطرفيَّة في الخرطوم.

وقال البيان إن المشروع يعمل على تعزيز استقرار المجتمعات المتأثرة بالنزاعات في مواجهة المخاطر الاجتماعية مثل عطالة الشباب، الجريمة والضغط على الخدمات الأساسية. حيث تتركز جهود المشروع في خلق فرص العمل والتدريب للشباب والنساء والأشخاص ذوي فرص العمل المحدودة، وقد تلقى 78.120 شخص التدريب والدعم وفرص العمل من قبل المشروع.

وأسس المشروع حتى الآن 55 لجنة إدارة مجتمع، مُدربة على التنمية المحلية وفض النزاعات وإدارة المشاريع والأموال لضمان الاستدامة، وذلك ضمن اهتمامه ببناء مهارات القيادة في المجتمعات والمجتمع المدني.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم إن التمويل الإضافي من اليابان من شأنه أن يستفيد منه 4 ألف شخص جديد، إضافة إلى تأسيس 8 لجان إدارة مجتمع في مواقع إضافية.

وأضاف:” إن نجاحنا يتحقق بزيادة قدرة المجتمعات على إدارة نفسها، ضمان شمول القيادة فيها، والاستفادة من معرفة وقدرات القادة المحليين، الشباب والنساء”.

وتابع: “هذا الدعم حاسم في ظل الأزمة الاقتصادية المتمثلة في شح الخبز والوقود، بالإضافة لآثار فايروس كورونا، سيمكننا من المساعدة في حماية السكان ضدَّ هذا العبء المُضَاعف بتخفيف فشل زراعة المحاصيل، خلق فرص العمل ودعم استخدام الطاقة المتجددة”.

ونقل البيان عن السفارة اليابانية في الخرطوم، إيمانها بقدرة الحلول التي يقدمها المجتمع في دفع التنمية والسلام في السودان.

وأضافت: ” دعمنا يضمن أن المجموعات المُستهدفة على امتداد السودان ستتمكن من قيادة وامتلاك عمليات خلق البُنى التحتية التي تخصّهم، جهود الحماية الاجتماعية وخلق الوظائف. سيكونون مُجَهَّزين لحلّ وتقليل النزاعات، وتضمين المجموعات المُهَمَّشة مثل الشباب المفتقرين لفرص العمل، النازحين، المتعايشين مع الإعاقة واللاجئين في المجتمع”.