ايقاف مصنع صيني ينتج مادة “الثيوريا” السامة بدون تصديق
الخرطوم – صقر الجديان
أوقفت وزارة الطاقة والتعدين مصنع (شنغ دا ) ” شراكة سودانية صينية” لتصنيع مادة “الثيوريا”المستخدمة في استخلاص الذهب والمواد الكيميائية عالية السمية عن العمل في هذا المجال خاصة وأن المصنع لايملك اي تصديق من وزارة الطاقة والتعدين .
ووضع فريق مكون من وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي وممثلين ل(الهيئة العامة للأبحاث، الإجسام المطلبية، الأمن الاقتصادي وشرطة التعدين) وضع يده على المصنع الواقع داخل المنطقة الصناعية بالخرطوم،
وأصدر الوكيل قرارا منع بموجبه أي إنتاج جديد للمصنع او استيراد الخام وبيعه، ووجه بحجز كل الكميات المنتجة بالمصنع لحين إشعار آخر.
وقد داهم الفريق المشترك المصنع بعد متابعة وتدقيق في نوعية منتجاته خاصة مادة “ثيوريا” الممنوعة في السودان لثبوت أن المصنع هو الذي يقوم بتغذية معامل استخلاص الذهب بالمواد الكيمائية عالية السمية بعد أن ضبطت منتجاته في كثير من المصانع العشوائية التي جرى ضبطها خلال الفترة الماضية ، حيث كشفت المداهمة أن المصنع يعمل بطريقة غير رسمية وملتفة على القانون بعد أن منعت السلطات المختصة استيراد مادة “الثيوريا” .
وكشف سكرتير لجنة التعدين التابعة للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية طارق جلال في تصريح صحفي اليوم (الجمعة) أن المصنع لم يحصل على رخصة مزاولة العمل وفق الإجراءات الرسمية. لجهة أن المصنع لم يقدم الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للجهات المختصة والمتمثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مشيرا إلى أن المصانع التي لها علاقة بمعالجة وتصنيع خامات المعادن لابد أن تتقدم بالدراسة الفنية والجدوى،الاقتصادية للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وفي حالة قبول الدراسات يخاطب وكيل الوزارة المختصة (التعدين ) وزير الاستثمار بقبول دراسة المصنع المعني ومن ثم تعطي وزارة الاستثمار أصحاب المصنع تصريح استثماري لاقامته ، مؤكدا أن في حالة المصنع الصيني باشر مهامه بعد أن حصل على اذن اقامة المصنع من الاستثمار فقط دون المرور بوزارة الطاقة والتعدين .وتساءل جلال عن الكيفية التي حصل بها المصنع على إذن الإقامة والانتاج من الاستثمار دون موافقة هيئة الأبحاث الجيولوجية وكيف حصل المصنع على الإعفاءات من الجمارك و كيف تم إدخال المواد الخام التي تدخل في تصنيع “الثيوريا” من دون أن تمر بالمواصفات والمقاييس.
يذكران الفترة الماضية شهدت تحول نشاط معالجة مخلفات التعدين “الكرته” من مناطق التعدين البعيدة إلى مناطق أخرى قريبة من المدن وأصبح يدار بشكل مخفي في بعض الاحياء الطرفية أو داخل بعض المزارع مما يضاعف إرتفاع معدلات الخطر، وسط المواطنين.
