بدء اجتماعات لجنة صياغة الدستور الانتقالي في السودان

الخرطوم – صقر الجديان

بدأت الاثنين في الخرطوم، اجتماعات لجنة صياغة الدستور الانتقالي بمشاركة القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وفي سبتمبر خلال العام الماضي أعدت لجنة تسيير نقابة المحاميين دستور انتقالي حظي بقبول من القوى المؤيدة للديمقراطية والمجتمع الدولي وأعتبر أساساً للعملية السياسية المفضية لنقل السلطة للمدنيين ، حيث نص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، كما أعطى القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتعذر التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل الجاري والسادس منه، بسبب خلافات المؤسسة العسكرية حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، حيث تنخرط لجان فنية وعسكرية في اجتماعات متواصلة للتوصل لاتفاق.

وحسب المصفوفة التي اعلنت في وقت سابق فإن 11 أبريل كان يفترض أن يكون موعدا لاعلان هياكل السلطة بعد توقيع مسودة الدستور في 6 أبريل وهو ما تعذر الايفاء به.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح “انطلقت ظهر اليوم أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية”.

وأوضح أن اللجنة تستند في أعمالها على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والتوصيات التي نتجت عن الورش التي انعقدت حول الدستور وتوصيات مؤتمرات وورش القضايا الخمسة في الاتفاق السياسي الإطاري، وعلى المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي النهائي.

وأفاد أن اللجنة تتكون من أربعين خبيراً وخبيرة من القانونيين وأساتذة الجامعات وممثلين عن القوى الموقعة المدنية والعسكرية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري خلال الشهرين الماضيين نحو 5 مؤتمرات جرى تأجيل النقاش فيها في الاتفاق الإطاري وهي قضايا خاصة بتفكيك نظام 30 يونيو 1989 وشرق السودان واتفاق جوبا للسلام، علاوة على قضية الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية.

لقاء مبعوثة الاتحاد الأوروبي

في سياق آخر التقى وفد من لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير الاثنين، بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي انيت فيبر وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان ايدن اوهارا، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بالخرطوم.

وقال بيان صادر عن التحالف إن الاجتماع ناقش العملية السياسية الجارية والتحديات التي أخرت التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، حيث أكد وفد الحرية والتغيير على توفر الإرادة اللازمة لحل القضايا العالقة والوصول لاتفاق شامل بأعجل ما تيسر.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه للعملية السياسية الجارية واستشعاره ضرورة الإسراع بالوصول للاتفاق الذي يعيد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، وأبدى استعداده الكامل للمساعدة في ذلك وفي دعم الحكومة المدنية الانتقالية القادمة.