بريطانيا تجدد مساندتها للسودان في تسوية ديونه بعد قبوله في مبادرة (هيبك)

الخرطوم – صقر الجديان

جددت المملكة المتحدة مساندتها للسودان في رحلة تسوية متأخرات ديونه الكبيرة، وذلك بعد يومين من قبوله في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة (الهيبك).

وسيتلقى السودان إعفاء نحو 23 مليار دولار من ديونه في المستقبل القريب، على أن تستكمل العملية ليصل الإعفاء لـ 50 مليار دولار بعد أن يصل لنقطة الإنجاز في مبادرة الهيبك بعد ثلاث سنوات تقريبًا.

وقال وزير بريطانيا لشؤون أفريقيا، جيمس ددريدج، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، الخميس؛ إن “المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة السودان بينما يواصل سداد ديونه الثقيلة”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة “تجعله بلدا أكثر جاذبية للمستثمرين، ويجعل شعبه أكثر صحة ورخاء”.

وأضاف “اعتبارا من اليوم، يكون السودان سدد بالكامل الديون المتأخرة عليه للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي، والبالغة 2.9 مليار دولار، وبذلك تكون أزيلت العقبة الأساسية أمام حصوله على أموال جديدة من هذه المؤسسات متعددة الأطراف.

ونفذ السودان إجراءات اقتصادية قاسية على سكانه الفقراء من أجل استقطاب الاستثمار والوصول لنقطة القرار في مبادرة الهيبك التي قُبل فيها الثلاثاء الفائت.

وقال المسؤول البريطاني إن بلاده “استغلت رئاستها لمجموعة السبع للاتفاق على حزمة تمويل طموحة لتسوية الديون المتأخرة على السودان لصندوق النقد”.

ويتطلع السودان إلى دعم شركاءه الدوليين في حث الشركات الضخمة على الاستثمار في عدة قطاعات من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وفي 29 يونيو وبدعم من المملكة المتحدة، تم سداد الديون المتأخرة على السودان التي يدين بها لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.4 مليار دولار ما يتيح للسودان الحصول على تمويل جديد لدعم تعافي اقتصاده.

وقدمت المملكة المتحدة من احتياطيها لدى صندوق النقد الدولي 36 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في تسوية ديون السودان.

وكان وزير الخارجية دومينيك راب أعلن خلال مايو الماضي تقديم قرض مدته يوم واحد بقيمة 148 مليون جنيه إسترليني لمساعدة السودان في سداد الديون المتأخرة عليه للبنك الأفريقي للتنمية.

وبحسب البيان فإن هذه المرحلة المفصلية في التنمية الاقتصادية للسودان تعني أن باستطاعة الحكومة السودانية الآن الحصول على مليارات الدولارات من الأموال الجديدة من مؤسسات متعددة الأطراف لإنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم، وتحسين معيشة المواطنين، والمساعدة في الانتقال إلى الديموقراطية.