بريطانيا تدعو مجلس الأمن لدعم محادثات بين أطراف الأزمة بالسودان
المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة قالت إنه لا يمكن كبح مطالب تحقيق الديمقراطية في البلاد..
الخرطوم – صقر الجديان
دعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرة وودورد، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للمحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة في السودان.
والسبت، أعلن رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.
وقالت “وودورد”، في تصريحات لصحفيين بمقر الأمم المتحدة: “نعتقد أنه مع التطورات الأخيرة في السودان، فإن احتمالية تحقيق الديمقراطية أصبحت معلقة تمامًا”.
وتابعت: “ومطالب الشعب السوداني من أجل الديمقراطية، والتي رأيناها بشغف، لا يمكن أبدا وضعها في زجاجة (تقصد كبح مطالب السودانيين)”.
والأربعاء، يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة حول السودان، دعت إليها بريطانيا وخمس دول أخرى في المجلس هي: الولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
وأضافت السفيرة البريطانية: “ما نحتاج إلى القيام به الآن هو تقديم دعمنا الكامل للمحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة لجميع الأطراف للالتقاء معا ومساعدة السودان على العودة إلى الطريق نحو الديمقراطية”.
وردا على سؤال بشأن رفض جماعات وأحزاب سودانية المشاركة في حوار يضم الجيش، قالت السفيرة: “أعتقد أنه وضع صعب للغاية، وكما رأيتم، خرج الشعب السوداني إلى الشوارع كثيرا مؤخرا”.
وأردفت: “لكني أعتقد أن المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة هي الطريق إلى الأمام وهناك طرق لتنظيم المحادثات بحيث لا يتعين على الأطراف التحدث مباشرة، لذلك نأمل بشدة أن نتمكن من دعم هذه العملية”.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 63 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).