بريطانيا تغامر بمنع شبكة هواوي للجيل الخامس

لندن – صقر الجديان

دق تلميح الحكومة البريطانية بالحد من مشاركة هواوي في تطوير شبكة الجيل الخامس في البلاد ناقوس الخطر من أن تواجه شركات الاتصالات المحلية خسائر بفعل ضغوط الولايات المتحدة.

ويعني حظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أن بريطانيا ستتجرع خسائر غير ضرورية وبعيدة المدى في تطوير قدرات البحث العلمي في التقنيات المتقدمة. وحذّرت شركات الاتصالات البريطانية الخميس من أن التخلص من جميع معدات هواوي الحالية قد يكلفها مليارات الجنيهات الإسترلينية وقد يستغرق ذلك سنوات.

وأكدت شركتا فودافون وبي.تي أنهما في حاجة إلى ما لا يقل عن خمسة أعوام لإزالة المعدات التي صنعتها هواوي الصينية من شبكتيهما في بريطانيا. وذكرت فودافون أن تكلفة فعل ذلك ستكون في نطاق يقل عن عشرة مليارات جنيه إسترليني على أقل تقدير.

وقالت أندريا دونا رئيس شبكات فودافون في بريطانيا للجنة من المشرعين إن الشركة تحتاج “إلى نطاق زمني معقول” يصل إلى عدة أعوام لتطبيق المزيد من القيود على هواوي، مع حد أدنى لخطة انتقالية قدره خمسة أعوام.

في المقابل، قال هوارد واتسون مدير عمليات التكنولوجيا في بي.تي إن “الشركة تختبر بالفعل تحويل بعض مواقع الشبكات من هواوي إلى شركات أخرى”.

ومنحت بريطانيا في يناير الماضي لهواوي دورا محدودا في شبكاتها المستقبلية من الجيل الخامس للاتصالات، لكن بعض الوزراء قالوا منذ ذلك الحين إن فرض عقوبات أميركية قد يكون له أثر كبير على قدرتها على توفير قطع مهمة لمعدات الشبكة على نحو آمن.

سيبعث الحظر المحتمل للشركة الصينية برسالة إلى المستثمرين الأجانب الذين يقومون بأعمال تجارية أو لديهم اهتمام بالسوق البريطانية بأنهم قد يضطرون يوما ما إلى مواجهة نفس المصير

ونتيجة لذلك تراجع بريطانيا مجددا الدور الذي ينبغي لهواوي أن تلعبه في شبكات اتصالاتها. وجاء قرار المراجعة البريطاني على وقع العقوبات الأميركية في فبراير الماضي، التي هدفت إلى منع هواوي من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.

وسمحت حكومة بوريس جونسون لهواوي بنشر ما يصل إلى 35 في المئة من شبكة الجيل الخامس البريطانية بشرط ألا تتضمن العناصر “الأساسية” التي تتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين.

لكنّ العقوبات الجديدة أثارت احتمال اضطرار هواوي إلى التحول من موردين أميركيين موثوق بهم إلى بدائل لا يمكن ضمان سلامتها من قبل وكالات الأمن البريطانية. وقالت هواوي أمام نفس اللجنة إنه “من المبكر جدا تقييم تأثير العقوبات على عملياتها”، مضيفة أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات متسرعة.

وأكد نائب رئيس الشركة الصينية فيكتور تشانغ أن تأثير العقوبات الأميركية على المدى البعيد سيستغرق شهورا لفهمه بالكامل. وأوضح تشانغ أن “أي قرار يقضي بإبعاد هواوي عن التطوير السريع للشبكة الجديدة يمكن أن يؤخر دخول بريطانيا إلى شبكات الجيل الخامس لمدة تصل إلى 18 شهرا”.

وقدّر المسؤول في هواوي أن التأخير لمدة عامين سيكلف الاقتصاد البريطاني 29 مليار جنيه إسترليني. وقال إنّ “القرار سيؤثر على مستقبل الاستراتيجية الرقمية البريطانية والاقتصاد الرقمي البريطاني… إنه مهم للغاية”.

وسيبعث الحظر المحتمل للشركة الصينية برسالة إلى المستثمرين الأجانب الذين يقومون بأعمال تجارية أو لديهم اهتمام بالسوق البريطانية بأنهم قد يضطرون يوما ما إلى مواجهة نفس المصير الذي تواجهه هواوي الآن.