بريطانيا والنرويج: الاعتقالات تقوض حل الأزمات في السودان

الخرطوم – صقر الجديان

حذرت بريطانيا والنرويج، الأربعاء، من أن اعتقالات السياسيين والناشطين في السودان تقوض حل الأزمات السياسية في البلاد.

جاء ذلك في تغريدتين منفصلتين عبر تويتر، لسفير بريطانيا بالسودان جايلز ليفر، و سفيرة النرويج لدى الخرطوم، تيريز لوكين غيزيل.

والأربعاء، اعتقلت قوات الأمن كلا من خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، القيادي بقوى “إعلان الحرية والتغيير”، والمتحدث باسمها وجدي صالح، وعثمان الطيب، أمين عام لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق، عمر البشير (1989-2019)

الاعتقالات أعلن عنها حزب “المؤتمر” وقوى “الحرية والتغيير”، فيما لم تصدر إفادة رسمية بهذه الاعتقالات.

وقال السفير البريطاني جايلز ليفر، إن ” اعتقالات اليوم(الأربعاء) لسياسيين مدنيين تتعارض تماما مع الجهود التي تسيرها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية بالسودان” .

وأضاف ” وتظهر الافتقار إلى حسن النية، وندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين”.

من جانبها قالت السفيرة النرويجية، تيريز لوكين غيزيل، إن ” الاعتقالات التعسفية المستمرة واحتجاز الشخصيات السياسية والنشطاء والصحفيين يقوض الجهود المبذولة لحل الأزمات في السودان”.

والأربعاء، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من أن الاعتقالات لشخصيات سياسية وناشطين “تقوض جهود حل الأزمة السياسية” في البلاد.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات السودانية بإطلاق سراح خالد عمر يوسف و”القادة الآخرين في منظمات العمل الأهلي الذين لايزالون رهن الاعتقال”.

فيما حذرت قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا) من أن الاعتقالات الجديدة ستؤثر سلبا على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وقال إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي.