بعثة الأمم المتحدة : لا نقدم دعما ماليا للمشاركين في المشاورات السودانية

الخرطوم – صقر الجديان

نفت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان “يونتيامس” ، تقديمها دعماً مالياً للأطراف السودانية المشاركة في المشاورات التي تجريها لإنهاء الأزمة السياسية المتطاولة منذ أشهر.

وأعلنت “يونيتامس”في يناير الماضي عن إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وقال بيان أصدره المتحدث باسم البعثة الاثنين، ردا على وثيقة قدمتها لجان مقاومة المعمورة انتقدت البعثة إن الآراء والمواقف المطروحة في الورقة محل احترام وتقدير، لكنه أشار لعدم دقة بعض المعلومات الواردة فيها وتم تداولها بشكل يُخالفُ الحقائق.

وأضاف ” الدعوات للقاءات التشاورية لا تقترنُ بدعم مالي، أو بوعود بدعم مالي أو عيني، أو غيره ونؤكد بأن البعثة لم تقدم أي دعم مادي او تعرض ذلك على أي طرف التقت به خلال مشاوراتها”.

وتابع “من المُجحف أن يُنظر الى إصرار البعثة وفريقها على بذل المزيد من الجهود للتواصل مع كافة أطراف المشهد السياسي والاجتماعي باعتباره ضغوطاً لقبول شيء لم يتفق عليه ولم ينتجه السودانيون وحين نقول أن الحل يجب ان يكون سودانياً، نقصدُ بكل وضوح وجلاء، أنه سيُصنعُ كذلك بأيدٍ سودانية”.

وأشار أن “يونيتامس” تستمدُ إطار عملها في السودان من قرار مجلس الأمن 2579 (2021) والذي يُكلفُها بالمساعدة في عملية الانتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق السلام المستدام”.

وأردف”جاءت المشاورات التي أطلقتها في يناير 2022 حول عملية سياسية تهدف إلى توافق حول السبيل إلى انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية في صميم تفويضها”.

وشدد البيان على وضوح موقف الأمم المتحدة في وصف ما حدث في 25 أكتوبر 2021 بأنه انقلاب عسكري وإدانته.

ومنذ ذلك التاريخ يعانى السودان أزمة سياسية حادة وفراغ دستوري بعد أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكرياً أعلن فيه حالة الطوارئ وحل مجلسا السيادة والوزراء كما عطل معظم بنود الوثيقة الدستورية.

ونفي المتحدث باسم البعثة الأممية أن تكون “يونيتامس” طرفا في صياغة اتفاق 21 نوفمبر الذي وقعه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.

وقال البيان “رحبنا باتفاق البرهان وحمدوك مبدئياً باعتباره جهداً سودانياً لعكس مسار الانقلاب واستعادة التحول المدني الديمقراطي الذي ابتدرته ثورة ديسمبر”.

وأكد أن من مهام ونشاطات الأمم المتحدة في السودان هي من واجبات والتزامات الأمم المتحدة تجاه الدول الأعضاء.

وزاد “الأمم المتحدة ليست طرفاً في أي صراع سياسي داخلي نحن هنا لتقديم أقصى مساعدة ممكنة للسودانيين من اجل تحقيق طموحاتهم وأهداف ثورتهم في الحرية والسلام والعدالة بشكل محايد تماما، لا ينحاز سوى للقيم والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة والمتمثلة في احترام حقوق الإنسان وتعزيز وترسيخ الحكم الديمقراطي ومبادئ حكم القانون”.