أخبار الاقتصاد المحلية

بعثة من البنك الدولي تصل السودان بعد سنوات من القطيعة

بورتسودان – صقر الجديان

وصلت إلى بورتسودان شرقي السودان الاثنين بعثة من البنك الدولي لمتابعة مشروعاته قيد التنفيذ، بعد سنوات من تعليق العلاقات الرسمية.

وعلّق البنك الدولي منحا لدعم الميزانية وتحسين إنتاج ونقل وتوصيل الكهرباء وتحسين الري الزراعي بقيمة كلية تزيد على 1.8 مليار دولار، بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
وأعلنت وزارة المالية في بيان عن “وصول أول بعثة رسمية رفيعة المستوى من البنك الدولي للسودان بعد تعليق العلاقات منذ 2021”.

ورحب وزير المالية جبريل إبراهيم بعودة علاقات البنك الدولي مع السودان بعد تعليقها واستمرار تمويل المشروعات.

وضمت بعثة البنك الدولي مديره الإقليمي للسودان وإثيوبيا وإريتريا مريم سالم، والمدير القطري للبلاد في البنك يوينشيرو إيشيهارا، بمشاركة الخبير الاقتصادي محمد عثمان.

وعقد وزير المالية لقاء مع بعثة البنك الدولي حضره وكيل الوزارة للتخطيط ومديرا التمويل الخارجي ومؤسسات التمويل الدولية في الوزارة.

وقال جبريل إبراهيم خلال اللقاء إن أولويات الحكومة في الفترة الراهنة تتمثل في إعادة الإعمار وتوفير خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء، علاوة على أولويات القطاع الزراعي وتأهيل البنى التحتية في الخرطوم.

وأفادت رئيسة البعثة مريم سالم، طبقا للبيان، أن الزيارة تهدف إلى تقييم أداء مشروعات البنك الدولي قيد التنفيذ مع حكومة السودان، والتأكيد على استمرار تمويل البنك لمحفظة المشروعات بقيمة 540.2 مليون دولار وفق الأولويات التي تحددها الحكومة.

وذكرت أن الاجتماع الذي عقده البنك الدولي الخاص بالسودان في نوفمبر السابق توصل إلى تمديد دعم البلاد عبر مشروعات جديدة في الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن اللقاء مع وزير المالية بحث المشروعات التي تمول من محفظة البنك الدولي منذ 2024، وهي مشروعات تتمثل في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، ودعم التعليم، والمساعدة الصحية.

وبدأ البنك الدولي في 20 أكتوبر 2024 تمويل مشروعات تنفذها وكالات الأمم المتحدة تشمل الصحة والمياه والتعليم والإنتاج الزراعي وتعزيز صمود الأسر الفقيرة، إضافة إلى الخدمات الصحية.

وقالت مريم سالم إن البنك الدولي وافق على تمويل مشروع جديد في مجال الطاقة النظيفة والرقمية في السودان.

وأكدت أهمية إنشاء وحدة تنسيقية مشتركة لإدارة محفظة البنك الدولي داخل وزارة المالية للتنسيق المباشر مع شركاء التنفيذ والوزارات المعنية لتحسين أداء المشروعات وضمان استدامتها، بحسب البيان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى