بعد أشهر من الاستقرار.. الجنيه السوداني يتراجع أمام العملات الأجنبية

الخرطوم – صقر الجديان

استأنفت العملة المحلية في السودان رحلة التراجع أمام سلة العملات الأجنبية في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبعد استقرار دام لأشهر.

ويواجه السودان أزمة سياسية واقتصادية حادة بهذا البلد الذي يحاول السير في اتجاه التحول الديمقراطي بعد ثلاث عقود من الحكم العسكري.
وطبقا لمتعاملين فإن سعر الجنيه تراجع خلال تعاملات الاثنين إلى 456 جنيها للبيع مقارنة ب452 جنيها خلال الأيام الماضية.

وتسببت إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي بإعاقة السودان في الحصول المساعدات الدولية ما ادخل البلاد في مزيد من التعقيدات.

وبحسب المتعاملون بلغ سعر البيع للريال السعودي 120 جنيها والدرهم الإماراتي 122 جنيها كما سجل سعر البيع لليورو 515 جنيها.
ويات على رأس أسباب تدهور قيمة العملة المحلية وفقا للمتعاملين المخاوف من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الراهنة فى السودان متزامنة مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي كان عاد لمنصبة بموجب اتفاق سياسي بينه والبرهان إلى جانب نشاط حركة بيع العملات الأجنبية في الخارج خاصة فى السعودية ودول الخليج.

وأسهم اتساع فارق السعر بين الخارج والداخل في لجوء الكثير من المغتربين إلى تجار العملة فى دول المهجر بعد أشهر من الاتجاه للقنوات الرسمية.

وحدد بنك السودان المركزي سعر البيع للدولار الاثنين ب439.55 جنيها للبيع مقابل 436.27 جنيه للشراء.

ويقول محللون إن سعر العملة المحلية سيمضي فى التدهور خلال الفترة المقبلة حال عدم الوصول إلى توافق يخرج السودان من أزماته ويعيده إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي .

وتواجه الموازنة العامة للسودان التي لم يتم إجازتها حتى الآن تحديات وتعقيدات كبيرة خاصة مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فى أعقاب إجراءات قائد الجيش فى أكتوبر الماضي وتوقف المساعدات الاقتصادية الدولية خاصة المنح والقروض.

ومع مطلع العام الجديد قررت السلطات السودانية تطبيق زيادة جديدة بشكل مفاجئ فى أسعار الكهرباء بنسبة تصل أكثر من 600% دون توضيح اسباب.

وقبل نحو أسبوعين قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام 2022م ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي.

وأضاف “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية”. “لن نحقق النمو الذي كنا نخطط له”.

وقال الوزير إن من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة خفض دعم القمح والكهرباء،وقد يؤدي ذلك إلى تجدد عدم الاستقرار.

وتسبب انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر الماضي في تعليق المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية ، بينما أعاق أيضًا أهلية السودان للحصول على إعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

‏كما قطعت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، بينما لم تصل أبدًا 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعًا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

‏كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية..