بعد تعويم الجنيه.. جيش السودان يخفض أسعار السلع 40% بهذه الطريقة
الخرطوم – صقر الجديان
رغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والذي عادة ما يرافق تعويم العملة الوطنية، يقول السودان إنه ماض في خطة لخفض الأسعار بنسبة 40%.
والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 700% من 55 إلى 375 جنيها.
وفي أعقاب القرار، اشتكى مواطنون من ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع خاصة تلك المعتمدة على الاستيراد من الخارج.
سلسلة “البيع المخفض”
لكن الحكومة السودانية تؤمن بأن إنشاء سلسلة من متاجر التجزئة للبيع المخفض، سيكون حلا مثاليا للأزمة.
ويوم الأحد، افتتح الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بالعاصمة الخرطوم، أحد فروع “أسواق البيع المخفض” التابعة للمؤسسة التعاونية الوطنية للقوات المسلحة.
وقال الفريق ركن مجدي إبراهيم نائب رئيس هيئة الأركان إمداد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الوطنية للقوات المسلحة، إن الأسواق تتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص.
وأوضح: “نبيع جميع أنواع السلع الاستهلاكية بنسبة انخفاض تصل إلى 40% مقارنة بأسعار السوق”.
مشيراً إلى أن تلك العروض “تعتمد على المنافسة الحرة”.
خفض حقيقي للأسعار
من جانبه أكد الطاهر ابوهاجة مستشار رئيس مجلس السيادة، أن افتتاح أسواق البيع المخفض يقدم خفضا حقيقيا للأسعار بعيدا عن الترويج المضلل والإعلانات غير الصحيحة.
وتابع: “قمت بجولة خلال الافتتاح وصدت انخفاضا حقيقيا في الأسعار.. هذا العمل غير مسبوق يعالج مشكلة غلاء الأسعار”.
وأضاف: ” هذه مبادرة ضخمة جدا بُذل فيها جهد مقدر من قبل المؤسسة التعاونية الوطنية للقوات المسلحة والشركات، ومن المقرر أن تتوسع لتملأ العاصمة”.
التوسع قادم
بدوره أوضح اللواء عادل العبيد المدير العام للمؤسسة التعاونية، أن الأسواق نجحت بفعل تضافر الجهد مع عدد من المؤسسات الوطنية المنتجة للسلع الغذائية الأساسية التي تتجاوز 28 منفذا.
وأضاف أن هذه الأسواق ستكون بادرة لتنفيذها في عدد من المناطق التي توجد بها كثافة سكانية عالية في مناطق الخرطوم والشجرة وامدرمان والعودة وكرري خلال هذا العام.
وأكد الاهتمام بهذه الأسواق من قبل هيئة القيادة بالقوات المسلحة، والدولة بأعلى مستوياتها.
وأضاف أن المؤسسة التعاونية مملوكة لأفراد القوات المسلحة ولديها تجربة طويلة لأكثر من 52 عاما لتقديم خدماتها للقوات المسلحة.
الشكوى مستمرة
وفي ذات السياق، استطلعت “العين الإخبارية” آراء بعض المواطنين عن السوق، لكن نسبة الرضا لم تكن كافية.
واعتبر بعض المواطنين أن فرق الأسعار بين الأسواق وخارجها “قليل” ولا يتجاوز 100 جنيه، وهو فارق “لا يغطي تكلفة تذكرة المواصلات لمقر الأسواق”.
وانتقد بعض المواطنين موقع الأسواق، وقالوا إنه غير مناسب وبعيد عن أماكن الشرائح المستهدفة من ذوي الدخل المحدود .
وأكدوا أنه في حال شراء سلع كثيرة ستواجههم مشكلة النقل والتي ستكلف مبلغ أكبر من الخصومات التي حصلوا عليها.
وقال محمد احمد إن الأسواق “ليست حلا لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور”، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمراقبة الأسواق وفرض ضوابط وعقوبات على التجار الذين يقومون بالزيادة بدون أسباب موضوعية.
وتابع: “التضخم سيستمر طالما أن سعر العملات غير مستقر”.
