بقرارين جديدين.. أردوغان يقمع وسائل التواصل الاجتماعي

منعت السلطات التركية الشركات المحلية في البلاد من نشر إعلاناتها على مواقع تويتر وبريسكوب وبنتريست، كما هددت بتقليص سرعة الإنترنت.

وبررت السلطات تلك القيود لعدم وجود مكاتب تمثيل محلية لهذه المواقع في تركيا، بحسب الجريدة الرسمية التركية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية قد تتقدم بطلب إلى القضاء لخفض سرعة الإنترنت لهذه المواقع إلى النصف ما لم تقم بفتح مكاتب تمثيل محلية لها خلال ثلاثة أشهر.

وفي حال موافقة المحكمة على الطلب، يمكن للهيئة تقديم طلب آخر بعد شهر لتقليص سرعة الإنترنت لهذه المواقع بنسبة 90%.

وفي حالة تعيين ممثلين محليين لهذه المواقع سيتم إلغاء حظر نشر الإعلانات عليها، وإلغاء تخفيض السرعة وتقليل الغرامات المقررة إلى ربع القيمة الأصلية لها.

فيسبوك يحذر
وأعلن موقع فيسبوك عن تعيين “ممثل” له في تركيا تطبيقا لقانون مثير للجدل يحاصر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وكتب فيسبوك في بيان: “طبقا للتدابير القانونية الجديدة قررنا اتخاذ الخطوات لتعيين ممثل رسمي لنا في تركيا”.

وأعلن نائب وزير النقل والبنى التحتية التركي، عمر فاتخ سيان، أن هذا الإجراء يتعلق أيضا بتطبيق أنستقرام المملوك لفيسبوك.

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل إقرار تلك التدابير بتمرير هذا التشريع بعد تعليقات مهينة على وسائل التواصل الاجتماعي أعقبت إعلان ميلاد حفيد جديد له.

ووصف أردوغان في تصريحات سابقة وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مصدر “الرذيلة والأكاذيب والافتراءات والهجمات على الحقوق الشخصية، والاغتيالات الشخصية”.

تعزيز الرقابة
وحسب وكالة فرانس برس، أقر البرلمان التركي في يوليو/تموز الماضي، قانونا يعزز بشكل كبير رقابة السلطات على كافة المنصات الرئيسية، وذلك تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان الذين يريد “تنظيم” نشاط مواقع التواصل الاجتماعي.

والنص الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يرغم مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك على تعيين ممثلين لها في تركيا، ما يضعهم تحت طائلة التعرض لعقوبات والانصياع لأوامر المحاكم بسحب المحتوى خلال 48 ساعة.

ويرى منتقدو هذا النص، أنه يفتح المجال لفرض رقابة إذ إن السلطات التركية تلاحق بلا هوادة المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت تركيا بفرض غرامات تزيد على مليون يورو على شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تعين بعد ممثلين لها وبينها فيسبوك.

ويأتي إعلان فيسبوك أمس الإثنين، عشية فرض شق ثان من العقوبات يتعلق بحظر عائدات الإعلانات.

ولطمأنة مستخدميه أكد فيسبوك أنه لن يقدم أي تنازلات حول حرية التعبير.

وحذر في بيانه من أنه “سيسحب ممثله” من تركيا في حال “أصرت” السلطات التركية على إرغامه بشطب محتوى يعتبره مطابقا لقواعده لاستخدام المنصة.

وتفرض الحكومة التركية رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفعت عدة دعاوى إثر نشر تغريدات بسيطة بتهمة “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية”.

حجب آلاف المواقع
وفي 2019 حجبت تركيا الوصول إلى 408 آلاف موقع و40 ألف تغريدة و10 آلاف فيديو على يوتيوب و6200 مشاركة على فيسبوك بحسب تقرير جمعية حرية التعبير.

وقبل فيسبوك، أعلنت شبكة “تيك توك” الاجتماعية الصينية، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أنها سوف تعين ممثلا لها.