بنسودة تدعو مجلس الأمن الدولي لتشجيع السودان على التعاون مع (الجنائية)

لاهاي – صقر الجديان

حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إقناع الخرطوم بالسماح لفرقها بالتحقيق في جرائم حرب وقعت بإقليم دارفور غربي البلاد.

وقالت فاتو بنسودة “أكرر هذه الدعوة وأحث هذا المجلس على إقناع السودان بالحاجة الملحة لوصول المحققين التابعين لي إلى أراضيها وعلى وجه الخصوص القيام بمهام تحقيق في دارفور دون مزيد من التأخير”.

وكشفت خلال تقريرها الدوري لمجلس الأمن عبر الفيديو أن فريقا فنيا كان يفترض توجهه الى السودان خلال نوفمبر الماضي للتحضير لوصول فرق التحقيق، وذلك بعد أسبوعين من زيارتها الأولى إلى السودان في الفترة من 17 -20 اكتوبر.

وقالت “لسوء الحظ، تم تأجيل هذه المهمة بناء على طلب السلطات السودانية. ولم يتم تقديم مواعيد جديدة لإجراء التحقيقات قبل جلسة تأكيد التهم الخاصة بالسيد عبد الرحمن”.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية انها ترغب في جمع مزيد من الأدلة ضد علي عبد الرحمن الملقب بـ “كوشيب” أحد زعماء المليشيات في دارفور والمتهم بالتورط في انتهاكات إنسانية خطيرة.

وتعهد رئيس الوزراء ومسؤولين سودانيون كبار آخرون بتسهيل أعمال التحقيق الميدانية التي تحتاجها المحكمة قبل محاكمة كوشيب.

في 22 فبراير المقبل ر، ستقرر الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد على كوشيب قوية بما يكفي لإجراء محاكمة كاملة.

وقالت بنسودة “ما لم تتم إعادة جدولة المهمة قريبًا، فإن مكتبي يخاطر بفقدان فرصة ذهبية للتعامل مباشرة مع الضحايا والشهود، ولضمان إتاحة شهادتهم للقضاة عند تأكيد السيد عبد الرحمن على جلسة استماع “.

وسلم على كوشيب نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2020 بجمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة بعد فراره من دارفور عقب انهيار النظام السابق.

وقالت بنسودة إنهم بعثوا بمسودة مذكرة تفاهم بشأن آليات التعاون بين المحكمة والحكومة السودانية بعد وقت قصير من عودتهم من الخرطوم وما زالوا ينتظرون رد الحكومة السودانية.

وأشارت كذلك إن الحكومة السودانية لم تبلغهم رسميًا بتسليم المشتبه بهم الباقين.

وشددت على أن المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم عمر البشير يجب أن يمثلوا أمام العدالة “إما أمام المحكمة أو في المحاكم السودانية، مسترشدين بمتطلبات نظام روما الأساسي”.

وأضافت بعد أن دعت الحكومة السودانية للحوار مع المحكمة في هذا الصدد “يمكن لهذا المجلس أن يلعب دورًا حاسمًا في تسريع هذه العملية وضمان تعاون السودان الكامل والسريع والملموس مع المحكمة الجنائية الدولية بما يتفق مع التزاماتها الدولية”.