رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين تصريحات عنصرية صارمة عن المواطنين الأفارقة في تونس.
اديس ابابا – صقر الجديان
استنكر موسي فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشدة البيان الصادم الصادر من قبل السلطات التونسية التي تستهدف المهاجرين الأفارقة ، التي تتعارض مع الرسالة وروح منظمتنا والمبادئ التأسيسية.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي, أنه نيابة عن ” فقي ” قامت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور مونيك نسانزاباجانوا ومفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ، Amb Minata Samate ، باستدعاء ممثل تونس المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي بصفة عاجلة لتسجيل اعتراض الاتحاد الأفريقي وقلقه إزاء شكل وجوهر البيان الذي يستهدف المواطنين الأفارقة ، بغض النظر عن وضعهم القانوني في الدولة.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أنه جميع الدول ، ولا سيما أعضاء الاتحاد الأفريقي أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والأفريقي ذي الصلة وصكوك الاتحاد لمعاملة جميع المهاجرين بكرامة ، أينما أتوا ، والامتناع عن خطاب الكراهية العنصري الذي قد يؤدي إلى إيذاء الناس ، و إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوق الإنسان.
وكرر رئيس المفوضية التزام المفوضية بدعم السلطات في تونس في مواجهة تحديات الهجرة من أجل جعل الهجرة آمنة وكريمة ومنتظمة.
تؤدي إلي عنف وجرائم
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد الثلاثاء الماضي وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا إلى تونس معتبرا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.
وتحدث سعيّد كذلك عن أن هناك “ترتيبا إجراميا تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” من أجل “توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا”.
وتأتي تصريحات الرئيس التونسي بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته “خطاب كراهية” تجاه المهاجرين.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت هذا الشهر عشرات وصلوا لتونس.
ونادى الرئيس التونسي قيس سعيّد بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلده، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة “لتغيير التركيبة الديموغرافية” في تونس.
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي خصص لمناقشة هذه القضية، إن “الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.
وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشددا كبيرا حيال تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين”، مع ما يؤدي إليه من “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا”.
وشدد سعيّد على “ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة”.
وأشار إلى “ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” من أجل “توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء” في البلاد.
ودعا سعيّد إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.
تنديد حقوقي بـ”خطاب الكراهية”
وجاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته “خطاب كراهية” تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدي لـ”خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.
واتهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحلية.
“قرار عنصري”
من جهته، وصف رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القرار بأنه عنصري.
وقال لرويترز: “إنه نهج عنصري مشابه للحملات في أوروبا.. الحملة الرئاسية تهدف إلى خلق عدو وهمي للتونسيين لإلهائهم عن مشاكلهم الأساسية”.
وتونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بما في ذلك أعداد متزايدة من التونسيين ومواطني بلدان أفريقية أخرى.
وحثت بعض الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة في تونس، السلطات على التدخل لمنع المهاجرين الأفارقة من السفر عبر تونس في طريقهم إلى أوروبا أو الاستقرار في البلاد مثلما يفعل الآلاف.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت في فبراير الحالي عشرات وصلوا لتونس.
وقال سعيّد في تصريحاته إن جهات لم يذكر اسمها قامت خلال العقد الماضي بتوطين مهاجرين أفارقة في تونس مقابل المال.
ويشكو مهاجرون أفارقة في تونس من التهميش والإقصاء الاجتماعي، ويعيشون تحت وطأة الفقر والحرمان من العمل اللائق، بحسب المنظمات.
