تجاوب واسع مع إضراب المعلمين وشمال دارفور تعلق الدراسة

الخرطوم – صقر الجديان

كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن تعليق الدراسة بولاية شمال دارفور بجميع المراحل إلى أجل غير مسمي، على خلفية الإغلاق الشامل الذي دعت إليه اللجنة احتجاجا على عدم زيادة الأجور.

وبدأت لجنة المعلمين السودانيين، الأحد، إغلاقا للمدارس يستمر ثلاث أسابيع، بعد تعذر التوصل لاتفاق مرضٍ مع الحكومة بشأن الأجور.

وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر، لـ “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “تقرير اللجنة العليا للإضراب رصد استجابة الولايات للإغلاق الشامل، حيث اتخذت شمال دارفور قراراً بتعليق الدراسة بجميع المراحل إلى أجل غير مسمي”.

وأشار إلى أن مدارس الأساس والمتوسط والثانوي أُغلقت بشكل كامل في ولايات: جنوب ووسط دارفور، غرب وشمال كردفان، الجزيرة، النيل الأزرق.

وأفاد بأن ولاية كسلا تعمل فيها مدرستين فقط.

وأكد الباقر وجود تباين في تنفيذ الإضراب بولاية الخرطوم من محلية لأخرى، وقال إن رصدهم يشير إلى تواصل إغلاق مدارس شرق النيل والخرطوم بحري وأم درمان؛ على الرغم من التهديدات التي تلقاها المعلمون من الإدارات.

وأشار إلى أن إغلاق المدارس نُفذ بشكل شبة كامل بولاية شرق دارفور حيث لا تزال مدارس محليتي ياسين وشعيرية تعمل، بينما بلغت نسبة الإغلاق بولاية غرب دارفور 95%.

وقال المتحدث إن السلطات بالنيل الأبيض أصرت على إجراء الامتحان رغم رفض عدد كبير من المعلمين.

وتابع: “إن الهدف من هذا الإصرار هو كسر الإضراب، حيث استعانت الإدارات بكوادر أخرى لإدارة الامتحانات في عدد من المدارس، كما هددت المعلمون بالإجراءات الإدارية لإرغامهم على إجراء الامتحانات”.

وذكر أن سلطات ولاية سنار عقدت الامتحانات رغم رفض المعلمين.

ويُطالب المعلمون بزيادة الحد الأدنى للراتب الشهري من 12 إلى 69 ألف جنيه، إضافة إلى رفع طبيعة العلاوات وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من ميزانية الدولة.

ونشرت لجنة المعلمين في سبتمبر 2022، دراسة خلصت إلى أن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشية الأساسية، وقالت إن الأسرة المتوسطة تحتاج إلى ما يُعادل ألف دولار ــ نحو 570 ألف جنيه ــ لتغطية احتياجاتها.