تجمع المهنيين يرفض تعديل قانون نقابات٢٠١٠ ويؤكد التمسك بمشروع قانون 2020
الخرطوم – صقر الجديان
أصدرت دائرة النقابات بتجمع المهنيين اليوم بيانا اعلنت فيه رفضها لتعديل قانون نقابات 2010م، وقال البيان إن قانون 2010 فتح الطريق لفرض نقابة المنشأة التي مثلت أحد تكتيكات النظام البائد في تدجين وتخريب العمل النقابي وهذا نص البيان : تلقى تجمع المهنيين السودانيين دعوة لحضور ورشة عمل نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة العدل، وذلك يوم الخميس الموافق 18/6/2020م بقاعة الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، في مستهل الورشة فوجئنا بموقف وزارة العمل غير الإيجابي والذي يتبنى قانون نقابات عمال السودان لسنة 2010م مع إجراء بعض التعديلات الشكلية عليه.
نحن في تجمع المهنيين نؤكد أن قانون نقابات عمال السودان لسنة 2010م إنما هو قانون سيء المتن والصيت ويرمز للنظام البائد بكل سوءاته وجرائمه في حق الحركة النقابية وجماهير العاملين في مختلف مواقع عملهم، حيث ساوى في تعريفاته بين فئات العاملين المختلفة فاتحا الطريق لفرض نقابة المنشأة التي مثلت أحد تكتيكات النظام البائد في تدجين وتخريب العمل النقابي، وأدى تكريسها عبر النظام المخلوع الى غياب صوت العمال والفئات الضعيفة لصالح المدراء والفئات العليا داخل نقابة المنشأة، كما تم تغييب الصوت المطلبي الفئوي للنقابات ودجنته حتى صارت أشبه بالجمعية التعاونية.
ظل تجمع المهنيين السودانيين ولأشهر طوال يعمل من أجل إصدار قانون يعبر عن تطلعات قطاعات العاملين والمهنيين المختلفة، بعد مناقشات أفضت إلى توافق واسع بين طلائعهم وشاركت فيها مكونات عديدة من المجتمع المدني والسياسي، مع مراعاة عدم سلب أي مجموعة الحق في المساهمة في هذا المشروع الوطني حتى تُوِّج هذا الجهد بمسودة قانون النقابات الموحد والتي اتفقت عليه العديد من التكوينات النقابية والقوى المجتمعية تحت رعاية مركز الأيام للدراسات الاجتماعية والثقافية والتنمية والذي يشهد له الجميع بإسهاماته المميزة والكبيرة في الشأن الوطني السوداني.
نجدد نحن في تجمع المهنيين السودانيين تمسكنا بمشروع تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020م ورفضنا القاطع لترقيع قانون 2010م الذي هو صنيعة إنقاذية بامتياز ولا يصلح بأي حال أن يكون أساساً لبناء حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة، وإلا فضد من ثُرنا؟ وندعو الجميع إلى التمسك بمشروع قانون النقابات 2020م كوثيقة أساسية تعبر عن الحركة النقابية ووحدتها والعمل المشترك من أجل الدفع بها إلى الأمام وتطويرها حتى ترى النور كقانون يعبر عن روح الثورة ومضامينها وإرادة العاملين.
ما يدور من تجاذبات حول قانون النقابات صراع فوقي يستهلك طاقات المنخرطين فيه ولن يكون بديلا لشروع الحركة النقابية في تكوين تنظيماتها الديمقراطية وجمعياتها العمومية فوراً ودون انتظار هذا القانون، بهذا نجدد دعوتنا لجموع العاملين بالشروع فورا في اتخاذ ما يلزم لإقامة جمعياتهم العمومية وتكوين لجانهم التمهيدية، وصياغة نظمهم الأساسية دون إبطاء. مكتب النقابات تجمع المهنيين السودانيين
