تحرير سعر الصرف في السودان يفاقم المخاوف من انهيار اقتصادي شامل

الخرطوم – صقر الجديان

قرر بنك السودان المركزي تحرير سعر الصرف لتحدد المصارف وشركات الصرافة إعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي.

وخفضت الحكومة الانتقالية في فبراير من العام الماضي قيمة العملة المحلية بنحو 7 أضعاف ما أدى إلى استقرار سعر الصرف لقرابة العام في إطار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار قبل أن يتهاوى الجنيه بشكل غير مسبوق في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية والاقتصادية بعد استيلاء قائد الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي.

و أعلن بنك السودان المركزي الاثنين ملامح سياساته النقدية الجديدة التي من ضمنها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار.

وعقد محافظ البنك المركزي الاثنين اجتماعا مع مديري عموم المصارف التجارية وشركات الصرافة صدر بعدها القرار الذي يقول خبراء اقتصاديون انه يمثل مقدمة للانهيار الشامل حيث يتحكم السوق الموازي في سعر الصرف دون رقيب.

وتقدر مصادر مصرفية نسبة تآكل الجنيه السوداني مابين 25 إلى 30% خلال شهر فبراير فقط .

لكن محافظ بنك السودان المركزي حسين يحي جنقول أكد حسب بيان صحفي أن حزمة الإصلاحات المستهدفة سيكون لها الأثر الإيجابي على الجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل.

وجرى تداول الدولار الواحد قبل ساعات من قرار تحرير سعر الصرف بـ 570 جنيها لكن عمليات التداول توقفت كليا بعد إعلان التحرير.

وأشار جنقول إلى قدرة المصارف التجارية وشركات الصرافة على القيام بدورها في إنجاح هذه السياسات الإصلاحية بما يحقق المصلحة العامة.

ويتوقع متعاملون في الأسواق الموازية تخطي سعر الصرف ال600 جنيها خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي الإجراء في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة سوف تصدر تباعاً تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد.