تحليل لبيان الاتحاد الأوربي الداعم لشراكته مع المملكة المغربية الشريفة
الرباط – صقر الجديان
بصدور بيان جوزيف بوريل باسم دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الداعم لشراكة الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية الشريفة، يطرح التساؤل هل ستعقد الجزائر الدورة السابعة والعشرين.
1. ففي ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المنعقد يوم 14.10.24 في لوكسمبورغ، أدلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ببيان قوي نيابة عن الدول الأعضاء الـ 27، معربًا عن الدعم والارتباط بـ”الشراكة الإستراتيجية” مع المغرب، والتي يعلق عليها الاتحاد الأوروبي ب“قيمة كبيرة”.
2. تجدر الإشارة إلى أنه بهذا الموقف الجماعي، نشهد توافقًا حقيقيًا بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
3. وقد شدد بوريل على أن الشراكة الإستراتيجية مع المغرب “طويلة الأمد وطويلة الأمد”، مذكرا بأنها موجودة منذ أزيد من 55 سنة أي (منذ 1969).
4. كما أعربت الدول الـ27، من خلال بوريل، عن التزامها بـ”تعزيز” و”الحفاظ” على الشراكة في جميع المجالات. ووعد بوريل في بيانه بأن الشراكة ستشهد تطورات إيجابية في الأشهر المقبلة.
5. و من الواضح أن هذا الموقف الجماعي للدول الأوربية الداعم للمغرب، يأتي كنتيجة مباشرة للضغوط التي حاولت الجزائر ممارستها نهاية الأسبوع الماضي، من خلال استدعاء سفراء الدول الـ12 إلى الجزائر، والتي أعربت، بصفة وطنية، عن دعمها للمغرب في أعقاب أحداث 11 أكتوبر/تشرين الأول (أحكام محكمة الاتحاد الأوروبي).
6. وبالتالي فإن الموقف الأوروبي المشترك الداعم للمغرب يأتي بمثابة رد لاذع من الاتحاد الأوروبي على الجزائر.
7. وإذا كانت الجزائر قد شعرت بالإهانة من دعم 12 دولة للمغرب، فيجب أن تشعر هذا المساء بالخوف من عنف الرد الأوروبي وقوة ارتباط الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالشراكة مع المغرب.
8. والملاحظ أنه نادراً ما تسببت قرارات محكمة العدل في إحداث مثل هذا القدر من السخط داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.
9. يؤكد البيان الذي ألقاه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي اليوم الاتجاه الإيجابي والطبيعة الإستراتيجية للبيان المشترك الذي أدلت به السيدة فون دير لاين، رئيسة المفوضية والممثلة السامية بتاريخ 10.04. 2024.
10. ويعد هذا الإعلان نيابة عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين المجتمعين في لوكسمبورغ، استمرارًا للزخم الإيجابي والإجماعي الذي ولّدته العديد من الدول الأعضاء الأوروبية في أعقاب أحكام المحكمة بتاريخ 10.04. 2024 الماضي.
وأخيرا، ومن خلال هذه التصريحات الصادرة عن جميع الدول الأعضاء، يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة سياسية واضحة ويرد بصوت واحد على محاولات الضغط غير المقبول وعلى التدخلات التي تمارسها الجزائر على الدول الأعضاء، باعتبارها شأنا داخليا للاتحاد الأوروبي حول شراكتها مع المملكة.
