تدهور أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين في الكفرة الليبية

الكفرة – صقر الجديان

توقع مسؤول برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية في ليبيا، مالك الديجاوي، مواجهة اللاجئين السودانيين في ليبيا مزيد من التعقيدات في ظل الغياب الكامل للمنظمات الإنسانية والخارجية السودانية.

وقال الديجاوي في تصريح لسودان تربيون إن عشرات الآلاف من السودانيين الفارين من الحرب في السودان الذين لجأوا إلى ليبيا يعيشون أوضاعًا إنسانية سيئة في مدينة الكفرة التي استُنزفت كل إمكانياتها المخصصة لها من المركز، مما جعل السلطات المحلية توقف تدفق اللاجئين.

وأضاف ” هذا الأمر فاقم الوضع في منطقة المثلث الحدودية التي تفتقر لأي نوع من الخدمات، إذ يأتي إليها كل يوم أكثر من ألف لاجئ من الفارين من الحرب في السودان، خاصة بعد المعارك المحتدمة في الفاشر”.

ولفت إلى أن مهربي وتجار البشر يستغلون فرصة تكدس اللاجئين في ليبيا بمنطقة المثلث لنقلهم إلى مدينة الكفرة، وقال: “بالفعل تم ذلك، لأنه كل يوم يتوجه المئات إلى بقية المدن الليبية، لكن العدد في مدينة الكفرة لم ينقص”.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، فر إلى ليبيا قرابة المليون سوداني، تم تسجيل عدد كبير منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واستقبلتهم ليبيا بتسهيل كافة الإجراءات، بما في ذلك إصدار عدة قرارات، من بينها إدماج الطلاب وإعفاؤهم من الرسوم ومعاملتهم مثل الطلاب الليبيين وتقديم كافة الخدمات الصحية.

كما تم تسريح النزلاء بمراكز إيواء الهجرة غير الشرعية استثناءً، والتوصية بكل ما من شأنه أن يساعد في إقامتهم حتى انتهاء الحرب.

وتابع الديجاوي: “بناءً على ذلك، نتمنى من السفارة والخارجية طلب إعطاء مهلة للجاليات السودانية في ليبيا بشأن القرار الجديد الخاص بإقامة الأجانب حتى تسوية أوضاعهم.

وللمساعدة على ذلك، يجب على السلطات في السودان الإسراع في تسوية أوضاع السودانيين في ليبيا الذين تجاوز عددهم المليونين بعد الحرب”.

وكانت السلطات الليبية أصدرت مؤخرًا قرارًا بشأن إقامة الأجانب، تم فيه تبسيط الإجراءات الخاصة بذلك وتحديد رسوم رمزية شريطة أن يكون لدى المقيم الأجنبي جواز سفر، وفي حالة مخالفة هذا القرار يترتب عليه دفع 6 آلاف دولار سنويًا.

وانتهت صلاحية غالبية جوازات سفر السودانيين في ليبيا، بينما لا يملك كثيرون جوازات سفر أساسًا، مما يتسبب في أزمة كبيرة حال تطبيق القانون عليهم.

وكانت السلطات السودانية أوفدت لجنة فنية لاستخراج الجواز والرقم الوطني، إلا أن الرسوم التي تعادل قرابة 200 دولار تعتبر باهظة.