“تشريعي” السودان.. موعد إعلان المرشحين والتشكيل النهائي
الخرطوم – صقر الجديان
كشف قيادي سوداني بارز، الأحد، عن موعد إعلان أسماء مرشحي “المجلس التشريعي”، متوقعا وضع صورة نهائية للتشكيل نهاية الشهر.
وقال القيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان، جمال إدريس، في تصريحات نقلتها “العين الإخبارية”، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على رفع الكتل المكونة للتحالف أسماء ممثليها، وممثلي أطراف العملية السلمية، بالإضافة إلى الولايات التي خلصت من الترشيحات للمجلس التشريعي الأسبوع القادم.
وأضاف إدريس أن اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خلال الأسبوع الماضي طلب من كل الكتل تحديد أسماء ممثليها في المجلس التشريعي.
وأوضح أنه من المفترض في الاجتماع القادم أن ترفع كل كتلة أسماء ممثليها من بينها “نداء السودان”، و”قوى الإجماع الوطني”، و”تجمع المهنيين”، و”القوى المدنية”، و”تجمع الاتحادي”، وأطراف العملية السلمية، وكذلك الولايات التي خلصت من الترشيحات للمجلس التشريعي.
وتوقع إدريس وضع صورة نهائية في تشكيل المجلس التشريعي بنهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة إمكانية إعلان المجلس بعدد أولي حوالي ٢٠٠ عضو، بسبب تعثر بعض الولايات على أن يكتمل فيما بعد.
ولفت إلى فشل اللجنة المختصة بالاتصال بالمكون العسكري بخصوص ترشيح ٦٠ عضوا حيث لا تزال تجري مشاورات معهم حتى الآن .
ومنذ 21 أغسطس/آب من العام 2019، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس/آب 2019 على تكوين المجلس في أقل من ثلاثة أشهر من عملية التوقيع.
لكن عملية تكوين المجلس شابها البطء، بجانب التعقيدات المتعلقة بالتحاق أطراف العملية السلمية، علاوة على الخلافات حول تسمية النواب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، حدد مجلس الوزراء السوداني شهرا كموعد أقصى لتشكيل المجلس التشريعي، كإحدى الخطوات الرئيسية لإتمام المرحلة الانتقالية.
وبعد اتفاق جوبا لسلام السودان، أصبح توزيع مقاعد المجلس التشريعي (300)، بواقع 165 مقعدا لصالح قوى “الحرية والتغيير” توزع بين المناطق الجغرافية والكتل السياسية (55 %)، 75 مقعدا نصيب الحركات الموقعة على الاتفاق ممثلة في الجبهة الثورية (25 %)، و60 مقعداً بالتشاور بين قوى التغيير والمكون العسكري لتوسيع دائرة المشاركة (20 %).
