تعليق إضراب المعلمين لإسبوعين ومقترح بتمديد العام الدراسي
الخرطوم – صقر الجديان
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين (مستقلة)، السبت، تعليق إضراب المعلمين لمدة أسبوعين، ابتداءً من الأحد 26 فبراير الجاري، مع دفع مقترح بتمديد العام الدراسي الحالي (2022 – 2023).
وبدأ المعلمون تنفيذ سلسلة من الإضرابات، بداية من العام الماضي، لحمل السلطات على تحسين الأجور ورفع نسبة الإنفاق على القطاع.
وقال بيان صادر عن اللجنة، أطلع عليه (صقر الجديان) إن تعليق الإضراب يجئ لـ”إعطاء فرصة للجنة التي كونها المجلس السيادي لإكمال مهامها، ولإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي أبداه المجتمع من مخاوف على مصير العام الدراسي”.
وانعقد الشهر الماضي، اجتماع ضم ممثلين للجنة ومجلس السيادة، ووزارة المالية، في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
وكشف بيان اللجنة، عن رفع مذكرة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.
وأعلن رفضهم لما وصفوه بـ”سياسة الأمر الواقع” التي أقرتها سلطات التعليم بولاية الخرطوم، بإصرارها على عقد امتحانات الولاية في موعدها، ووصفت المسلك بأنه محاولة لكسر الإضراب، خاصة مع انعدام الجدوى من اتخاذ الامتحانات وسيلةً للتقييم والقياس، جراء توقف الدراسة لقرابة ثلاثة أشهر.
وبشأن الهياكل والأجور، أقر البيان بوجود تقدم في مطالب المعلمين الخاصة بالبدائل والفروقات النقدية، وعدّ الموافقة على زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 10% خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت لا تمثل تطلعاتهم برفع مخصصات القطاع إلى 20% من حجم الموازنة العامة.
ونقل البيان، إصرار السلطات على التمسك بمعالجة قضية رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين، ضمن حزمة تشمل جميع العاملين بالدولة.
بيد أنه عاد وكشف عن تفاهمات مع السيادي والمالية لإعطاء المعلمين منحة خاصة لحين تعديل المرتبات.
وأكدت اللجنة أنها ستتابع عن كثب مدى التقدم المحرز في تنفيذ المطالب، عن طريق التقارير واللجان بالعاصمة والولايات.
ونوهت إلى انعقاد اجتماع جديد للجنة العليا للإضراب، في 9 مارس المقبل، لاتخاذ القرار المناسب بناءً على تطورات الأوضاع، وهددت بإمكانية العودة إلى الإضراب والتصعيد في حال أظهرت السلطات أي نوع من التلكؤ أو التباطؤ في إنفاذ مطالب المعلمين.
وفي 20 سبتمبر خلال العام المُنصرم، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية.
