تعليق تسجيل اللاجئين في السودان وإحالة مسؤول بالمعتمدية للتحقيق

وكالات – صقر الجديان

علّقت وزارة الداخلية السودانية إجراءات تسجيل اللاجئين إلى أجل غير مسمى.

وقررت الحكومة السودانية ترحيل اللاجئين في الخرطوم إلى عدة ولايات، لكن هذه الخطوة تُعيقها عدم وجود الميزانية.

وعقد وزير الداخلية بابكر أبو سمرة اجتماعًا الأسبوع الماضي مع معتمد اللاجئين بالإنابة والمديرين في العاصمة الخرطوم.

وقرر الاجتماع إحالة مدير الشؤون المالية والإدارية في المفوضية، أسامة أحمد الفكي، للتحقيق.

ووفقًا لتقرير الاجتماع الذي حصلت عليه “شبكة صقر الجديان”، قرر المسؤولون وضع حد لانتهاكات الموظفين ومراقبة الوضع الإداري والموارد البشرية في المفوضية عن كثب.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، شهدت المفوضية انتهاكات وفسادًا وفصلًا للموظفين وتعيينات خارج القنوات الرسمية.

وأكدت تقارير ووثائق مسرّبة نشرتها صحيفة  “سودان تربيون” ارتكاب كبار الموظفين في المفوضية انتهاكات إدارية واسعة النطاق.

وأقرّ محضر الاجتماع مراجعة وضع الموظفين وإعداد إحصاءات تفصيلية عن وظائفهم وطبيعة عمل كل موظف.

وأصدر القائم بأعمال مفوض اللاجئين، محمد ياسين التهامي، قرارًا في نهاية يونيو/حزيران بإجراء تفتيش إداري شامل على مؤهلات جميع موظفي المفوضية.

وفي السياق، أكد الاجتماع على ضرورة التزام مساعدي المفوض في ولايتي القضارف والنيل الأبيض بتنفيذ قرارات المفوض وفقًا لسياسة الولاية.

كما أقرّ الاجتماع وقفًا مؤقتًا للتعيينات والعقود الجديدة، مع تجديد العقود القائمة فقط. كما حظر أي أنشطة (ورش عمل، ندوات، مؤتمرات)، وما إلى ذلك، دون إذن مسبق.

وكانت تحقيقات “سودان تربيون” قد كشفت سابقًا عن مخالفات في التعيينات والنقل في المفوضية بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

وكشف خطاب صادر عن القائم بأعمال المفوض، بتاريخ 24 يونيو الماضي ”، عن مخالفات في تعيينات الموظفين.

وفي سياق ذلك، أقر الاجتماع العودة إلى الهيكل الإداري الذي أقره مجلس الوزراء عام 2005.

وتتخبط المعتمدية في ظل أجواء من الفساد والتجاوزات، حيث تم فصل وإيقاف موظفين حاصلين على شهادات أكاديمية عالية، وتعيين آخرين، بالإضافة إلى تدخل وزير الداخلية السابق في عملها.