تقرير أممي يؤكد حاجة السودان لإغاثات عاجلة

الخرطوم – صقر الجديان

قال تقرير أممي حديث، إن «7» ملايين سوداني في حاجة عاجلة للإغاثات الإنسانية، وأوضح أن الإنهيار الاقتصادي سيقود لمرحلة من عدم الأمن الغذائي.

وأكّد تقرير لوكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية حاجة «13» مليون سوداني للإغاثات الإنسانية في العام 2021م، «57%» منهم نساء، و«55%» أطفال، و«15%» من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما «7» ملايين سوداني يحتاجون لإغاثات عاجلة.

الأوضاع الإنسانية
وذكر التقرير أن الانهيار الاقتصادي سيقود لمرحلة عدم الأمن الغذائي، ونقصان الخدمات الصحية والذي يشمل عدم توفر الدواء الأساسي بنسبة «15%»، ويمكن قراءة هذه النسبة من انخفاض الدواء في سياق مواجهة الدولة لجائحة «كورونا»، حيث تبلغ الإصابة به حوالي «18.254» وتقدر الوفيات بـ«1265» فرداً.

وذلك مع وجود «2.5» مليون لاجئ، و«1.07» مليون نازح بمعسكرات النزوح وخارجها في ولايات دارفور المختلفة، وجنوب كردفان، ومع تصاعد الأحداث في شرق السودان في كسلا والبحر الأحمر الذي قد يؤدي لنزوح المواطنين وتزايد الحاجة للإغاثات الإنسانية.

السياق السياسي
وقال التقرير إن هذه النسبة من الحاجة جاءت في سياق انتقال سياسي معقد يعمل على إنفاذ اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة لجائحة «كورونا»، وازدياد عدد النازحين في أطراف السودان.

ويظهر تركيز الحكومة الانتقالية مع قضية السلام، حيث نصت الوثيقة الدستورية على أن السلام قضية ضرورية ومهمة، بجانب أنها ستخاطب جذور الأزمة السودانية بغرض الوصول لسلام شامل ومستدام.

وبإنجاز اتفاق سلام جوبا، تبرز فرص كبيرة وقوية للمضي قدماً بشأن العمل لسد الحاجة للإغاثات الإنسانية العاجلة، خصوصاً وأن الاتفاق شمل بروتوكولاً للقضايا الإنسانية العاجلة، وبروتوكولاً لإعادة النازحين لمناطقهم مع توفير خدمات لهم.

الخريطة الديمغرافية
وأشار التقرير إلى أنه يعيش ثلثا المواطنين السودانيين في الريف، بمتوسط أعمار يبلغ «19» عاماً، ويعتبر متوسط الدخل اليومي لـ«45%» من السودانيين حوالي «1.25» دولار، ويعتبر إقليما دارفور وكردفان الأفقر في السودان، بالإضافة إلى أن «764.874» من المواطنين السودانيين يعيشون كلاجئين في دول الجوار.

السياق الاقتصادي
وتمُر الدولة السودانية بأزمة اقتصادية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم منذ العام 2018م، وفي العام 2020م تأثر القطاع الاقتصادي الغير رسمي– خصوصاً في المدن- نتيجة للإغلاق بسبب الجائحة، كما أثر سلباً على الأعمال اليومية وبالتحديد على النساء.

ارتفع معدل التضخم في العام 2018م بنسبة «60%» والذي تبعته زيادة في أسعار الخبز، ومن ثم ارتفع في العام 2020م بنسبة «254%».

كما يُواجه الاقتصاد السوداني بدائرة مغلقة تدور حول معدلات الفقر العالية، قلة الإنتاج والاستثمارات، ضعف الكفاءات والعطالة.

السياق البيئي
يواجه السودان تأثيرات التغير المناخي بصورة متسمرة، وتظهر في شكل كوارث طبيعية تشمل الفيضانات السنوية، ففي العام 2020م تأثر السودان بفيضانات هي الأعلى منذ «100» عام.

وبحسب الإحصاءات فقد أثرت سلباً على «90.000» مواطن في «18» ولاية.

بينما تُقدر نسبة المنازل المدمرة بسبب الفيضانات بـ«177.000» منزل، ويواجه «10» ملايين سوداني أمراضاً مرتبطة بهذه الفيضانات.

من جانب آخر يهدد التغير المناخي عبر التصحر والأمطار المفاجئة حياة السودانيين، فمعظم السودانيين يعتمدون على الزراعة والرعي كمصادر أساسية للدخل.

التأثيرات على الأنظمة والخدمات
أصبح من الصعب على الأسر السودانية تأمين احتياجاتها الأساسية اليومية من غذاء ودواء، مع وجود معاناة مستمرة في الوصول للخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن، والذي بدوره يعمل على زيادة أعداد المواطنين ذوي الحاجة للخدمات الإنسانية العاجلة.

من جانب آخر، يعاني النظام الصحي في السودان من أزمات متواصلة منذ 2017م في توفير الأدوية الأساسية، وذلك بسبب انهيار الاقتصاد السوداني، بالإضافة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى.

وبسبب جائحة «كورونا» لم يستطع الأطفال السودانيون أخذ اللقاحات الروتينية، بسبب تحول تركيز الأنظمة الصحية من توفير الخدمات الصحية الأساسية إلى توفير خدمات العناية الصحية لمرضى «كورونا»، وقد تم اغلاق حوالي «70%» من مراكز الرعاية الصحية الأولية بولاية الخرطوم.

بينما لم يستطع حوالي «8» ملايين طفل إكمال العام الدراسي 2020م، الذي تم تأجيله عدة مرات، ودُمرت حوالي «559» مدرسة بواسطة الفيضانات، وتحولت حوالي «63» مدرسة إلى سكن مؤقت للنازحين.

ويعيش النازحون في المجتمعات المستضيفة، التي لا تتوفر لها الخدمات الأساسية أصلاً ولا الأمن، بينما يشارك أفراد المجتمعات المستضيفة الخدمات الصحية التي تقدم للنازحين بنسبة «50%» داخل المعسكرات، ولا يجد النازحون أي خدمات صحية خارج المعسكرات إلا بعد دفع أموال طائلة، مقارنة بالأموال التي تُدفع للوصول إلى الخدمات الصحية في بقية المدن.

ومن جانب آخر تبلغ نسبة ذوي الإعاقة حوالي «15%» من مواطني السودان، لكنهم بالمقابل يتحصلون على تعليم أردأ وخدمات صحية أسوأ، ودخل أقل، ولا تكلف الدولة نفسها بعمل إحصاءات لهم بغرض تغطية احتياجاتهم الأساسية.

بينما يظل الوصول للعدالة وحماية الدولة أمراً صعباً، ولا تزال السودان دولة ضعيفة في تقديمهما للمواطنين، خصوصاً في مناطق النزاع، كما أن خروج «اليوناميد» سيخلف فراغاً أمنياً في ولايات دارفور المختلفة.

التأثير على الشعب
تفاقمت الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع أسعار الغذاء بفعل جائحة «كورونا»، والذي أدى في نهاية الأمر إلى زيادة أعداد السودانيين الغير آمنين غذائياً.

كما عمل الإغلاق على تقليل فرص العمل اليومي لعمال اليومية، وإضعاف التجارة بين الدولة، كما أن الإحصاءات تدل على أن تهديد الأمن الغذائي اجتاح مناط جديدة لم تكن تعتبر كمناطق حاجة إنسانية قبل 2020م.

* نشر التقرير على موقع وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية باللغة الإنجليزية